فرضت لجنة مكافحة غسل الأموال الصومالية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين من حركة الشباب الإرهابية، من بينهم نائب زعيم حركة التمرد المتحالفة مع تنظيم القاعدة، بعد أسابيع من إعلان الولايات المتحدة أن الجماعة الإرهابية أبطلت جميع المكاسب التي حققها الجيش الصومالي، في هجوم استمر لمدة عامين في ولايتي غالمودوغ وهيرشبيل بوسط البلاد.

ومن بين المدرجين في قائمة العقوبات نائبا حركة الشباب أبو بكر علي عدن ومهاد كاراتي، والعديد من القادة الأمنيين وغيرهم من كبار المسؤولين داخل الحركة المنشقة عن تنظيم القاعدة، بحسب ما أورده موقع صوماليا جارديان.

وأمرت اللجنة السلطات المالية الصومالية بتجميد جميع الأصول المملوكة لأعضاء حركة الشباب المدرجة في قائمة عقوبات الحكومة، وحذرت الجمهور من التعامل معهم والإبلاغ عن أي معاملات تتعلق بهم إلى مركز التقارير المالية في البلاد.

وليس من الواضح كيف ستؤثر هذه الخطوة على قدرة حركة الشباب على مواصلة القيام بعمليات عسكرية ضد الجيش الصومالي وشركائه الدوليين.
وكان العديد من الأشخاص المدرجين في القائمة قد استهدفوا بالفعل بعقوبات من قبل الولايات المتحدة.