من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيًا قانونيًا تاريخيًا يوم الجمعة، يحدد ما إذا كان احتلال إسرائيل للضفة الغربية قانونيًا أم أنه يشكل ضمًا دائمًا غير قانوني.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار، الذي تنتظره كل من إسرائيل والفلسطينيين بفارغ الصبر، تداعيات جيوسياسية كبيرة.

تقدم محكمة العدل الدولية، على عكس المحكمة الجنائية الدولية، آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها الأمم المتحدة. إن الرأي المقبل للمحكمة بشأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية سوف يعالج النزاعات القائمة منذ فترة طويلة حول شرعية تصرفات إسرائيل في هذه الأراضي. وسينظر حكم المحكمة فيما إذا كان استمرار سيطرة إسرائيل يشكل ضمًا غير قانوني بموجب القانون الدولي.

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، فمن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيًا صارمًا ضد إسرائيل، يرفض شرعية استمرار سيطرتها على الأراضي المحتلة. وفي حين أن رأي المحكمة غير ملزم، فإنه يمكن أن يؤثر على المواقف الدولية وربما يؤدي إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "موقف المحكمة قد يدفع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل"، مسلطة الضوء على التداعيات المحتملة للحكم السلبي.

لقد كانت إسرائيل تاريخياً متشككة في اختصاص محكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة، وبحسب ما ورد لم تتعاون بشكل كامل مع جلسات الاستماع. لقد جادل المسؤولون الإسرائيليون باستمرار بأن سيطرتهم على الضفة الغربية والقدس الشرقية ضرورية لأسباب أمنية ومبررة قانونًا. ومع ذلك، فإن الحكم ضد إسرائيل يمكن أن يقوض هذه الادعاءات ويعزز الجهود الفلسطينية للحصول على الدعم الدولي.