افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتعرف على آلية وأسلوب التقدم بالمشروعات المتنوعة فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، فضلاً عن أعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.
وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال أن تنظيم هذه الدورة تستكمل بها الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها التى تحققت وتتحقق بكافة المجالات وقطاعات العمل العام برؤية مستنيرة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى يتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.
ووجه الدعوة للمشاركة بالمشروعات المختلفة فى هذه المبادرة الهادفة ، وتحفيز وتشجيع كل من لديه أفكار لمشروعات لأفراد أو جمعيات أهلية أو مؤسسات أو منظمات للمجتمع المدنى ، لكى تكون نسبة المشاركة كبيرة من أبناء أسوان فى هذه الدورة، وحصد المراكز المتقدمة للتصعيد إلى المرحلة النهائية لكوب 29 ، وبالتالى الحصول على الجوائز المالية والمكافآت المالية التى رصدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للفائزين والتى تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول ، و500 ألف جنيه للمركز الثانى، و250 ألف جنيه للمركز الثالث.
المشروعات الخضراء
وأشار إسماعيل كمال إلى أنه تم بالتوازى رصد مكافآت تحفيزية من المحافظة للمشروعات التى سيتم تصعيدها على مستوى الجمهورية من الـ 6 فئات ، وسيتم تقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى للمتقدمين بمشروعاتهم ، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها ليتم توفير كافة مقومات النجاح لها وفقاً للمعايير والضوابط المنظمة.
وأكد المحافظ على إعطاء توجيهات للاهتمام بكافة الأفكار التى ستشارك من أبناء أسوان لتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ونقاط مضيئة ، وتمثل قصص نجاح وكفاح متميزة لأصحابها ، ولنكون جميعاً فخورين بها أمد الدهر .
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أنه سيتم تعزيز أوجه التعاون مع مشروع الدعم الفنى بالوزارة لإعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة 2030 ، والتى تستهدف مناقشة دراسة تحليل الوضع الراهن لمحافظة أسوان بالتنسيق مع القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس الإقتصادى الإجتماعى والجهات ومديريات الخدمات ذات الصلة.
ولفت المحافظ إلى أنه بالتوازى سيتم أيضاً التركيز على تنفيذ أنشطة إقتصادية يراعى فيها البعد الإجتماعى، فضلاً عن استكمال الخطط الموضوعة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم ، وكذا الإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية ، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للإستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص بما يساهم بدوره فى الإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقى .