قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة، جاء بعد مناقشات جادة ومكثفة من قبل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، والتي تم خلالها وعبر جلسات واجتماعات ومناقشات مكثفة مع وزراء الحكومة حول رؤيتهم ومتطلبات المرحلة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عثمان فى بيان صحفى له ، أن برنامج الحكومة طموح ويسعى لوضع حد لكافة التحديات القائمة في عدد من الملفات، لافتًا إلى أن حالة التكامل التي رأيناها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتشارك في بناء المستقبل المصري، يؤكد أننا أمام عهد جديد وجاد يستدعي تضافر الجهود للتغلب على كافة المشكلات والعمل جميعًا من أجل الصالح المصري العام وخدمة المواطنين لتحقيق حياة كريمة لهم في ظل جمهورية جديدة تستهدف تغيير الحياة للأفضل دائمًا للأجيال الحالية والقادمة.

وأثنى أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعهدات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن كل التوصيات أو الملاحظات التي أثارها النواب أو التي وردت في تقرير اللجنة الخاصة ستكون محل تقدير للحكومة وضمن أطر تنفيذ البرنامج، وكذلك التعهدات بشأن أن كل البرامج التفصيلية ستكون أمام النواب بما فيها الأجندة التشريعية.

وأشار النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن أهم ما يميز برنامج الحكومة هو العمل وفق خطة ممنهجة وانتهج سياسة الأولويات في التطبيق والعمل الجاد لتحقيق التنمية المستدامة والتخلص من المشاكل الحياتية للمواطنين ووضع برنامج اقتصادي قوي، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة وما اشتمل عليه من 4 محاور يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن عبور مصر من هذه المرحلة التي تشهد تحديات دولية واضطرابات وأزمات إقليمية وتوترات في المنطقة، يتطلب استمرار حالة الاصطفاف الوطني من كافة فئات وطوائف الشعب المصري خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الخاصة بحماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة والعهد الجديد التي تدخل عليه مصر يتطلب العمل والتنسيق الدائم والمستمر من الجميع لترجمة تطلعاتنا إلى حقائق على أرض الواقع.