أسبوع ساخن عاشته نقابة الأطباء بدأ بمؤتمر مهم عقدته النقابات الفرعية على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، ناقشت خلاله مجموعة من القضايا المتعلقة بالمهنة ومستقبلها، وذلك في حضور النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة إلى أساتذة المهنة.

تضمن جدول أعمال المؤتمر، عقد خمس ورش أساسية هي: قانون المسئولية الطبية، مشاكل تراخيص المنشآت الطبية، مشروع العلاج، تعديل لائحة الروابط، وحقوق العاملين في ضوء قانون رقم (87) لسنة 2024، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه نهاية ونشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الإثنين 24 يونيو الماضي.

قانون المسؤولية الطبية

وكثفت نقابة الأطباء من جهودها على مدار الأسبوعين الماضيين للخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات بشأن التعديلات التي ترغب في إدخالها على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة بعد أن حصلت النقابة على نسخة منه مطلع الشهر الجاري، لإبداء ملاحظاتها ومن ثم أرسالها إلى الحكومة يوم الأثنين الماضي.

فيما شدد نقيب الأطباء على ضرورة أن ينص مشروع القانون على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي وتتلقى الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى أو من المرضى مباشرة وتشكل اللجنة العليا لجان فنية من 3 أساتذة أو استشاريين، للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه، وتعد تقريرها لتقديمه لجهات التقاضي، على أن تكون العقوبات مدنية في صورة تعويضات تصرف من صندوق التعويضات لصالح المريض أو عقوبات تأديبية في حالة ما اذا كان الطبيب يقوم بممارسة مهنية في مجال تخصصه وكان مرخصاً له بإجراء مثل هذه الممارسة وكان خطأً طبياً غير مقصود وعدم إقرار أي عقوبة في حالة المضاعفات الطبية المتوقعة.

ولفت إلى أن المسئولية الطبية تنتفي عن الطبيب إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص مادام هذا الأسلوب متفقا مع الأصول العلمية الثابتة، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

وأشار "عبد الحي" إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص أو خالف قواعد القيد والتسجيل بالنقابة.

وشدد نقيب الأطباء - على ضرورة حذف المادة (29) من مشروع القانون والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، مشيرا إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي هي أن يكون المشكو في حقه يخشى منه أن يقوم بالهروب أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود وهي أمور جميعها لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.

وأكد "عبد الحي"، ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.

طبيبة مستشفى سوهاج

وفيما يتعلق بـ قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، فقد ناقش مؤتمر الفرعيات تحفظات "نقابة الأطباء" على القانون قبل إقراره، وكيفية الحفاظ على حقوق العاملين بالمهنة مستقبلا مع بدء العمل بالقانون.

من جانبه سادت حالة من الارتياح بين جموع الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية، أمس الأربعاء، عقب التحرك الذي قامت به الحكومة لوأد فتنة واقعة توبيخ وتعنيف محافظ سوهاج لإحدى الطبيبات بمستشفى المراغة المركزي، تدعى سمر أنور. خلال جولة له داخل المستشفى.

وثمنت نقابة الأطباء، تفاعل كافة المسؤولين في الدولة مع تحركاتها بشأن الأزمة التي شهدها مستشفى المراغة بسوهاج، حيث وقعت مشادة بين المحافظ ومقدمي الخدمة الطبية، بحسب فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيسبوك"، "استخدم بعد ذلك كدليل لإثبات ما حدث"، كما تم تداوله على نطاق واسع.

وأشارت النقابة إلى أنه بعد اعتذار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي لطبيبة سوهاج، تواصل نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار تليفونيا معها، مؤكدا "تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة"، لافتا إلى العمل على توفير كل الوسائل الممكنة، التي تكفل لهم أداء مهام عملهم وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، وما يستحقونه من تقدير واحترام.

كما أشارت نقابة الأطباء إلى أن الوزير قام بدعوة الدكتورة سمر أنور وزوجها الطبيب لزيارته في مكتبه بمقر وزارة الصحة يوم الإثنين القادم.

وتقدم رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بالاعتذار لطبيبة سوهاج، قائلا: "نحن كمسئولين تنفيذيين نحرص على تحقيق رضا المواطن، ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة للمواطن، لكن دون تجاوز في حق العاملين في الدولة، وبقول للطبيبة حقك عليا وبنعتذرلك إذا ثبت حدوث تجاوز".

وأكدت "الأطباء"، أنها مستمرة في متابعة الأمر، وفي انتظار ما تسفر عنه تحركات نقابة أطباء سوهاج، مع المحافظة، ومديرية الشؤون الصحية.

فيما كشفت "الأطباء" عن أنها تتجه لدعوة الطبيبة "سمر أنور" للقاء أعضاء المجلس، للتأكيد على تقديم النقابة كامل الدعم لها وللأطباء على مستوى الجمهورية، وأنه من المنتظر أن يكون ذلك يوم الاثنين المقبل، بعد لقاء وزير الصحة.