يحسم البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، خلال الساعات القلائل المقبلة أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية، وذلك خلال الاجتماع الخامس من اجتماعات لجنة السياسات النقدية والمقدر بإجمالي 9 اجتماعات سنوية.

تثبيت سعر الفائدة

في 23 مايو الماضي ثبتت لجنة السياسات النقدية من سعر الفائدة لعائد الإيداع عند 27.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 28.25% والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75% وعائدي الائتمان والخصم نحو 27.75% لكل منهما.

ويتبقى مع حسم الفائدة يوم 18 من الشهر الجاري، 4 اجتماعات أخرى سادسها سيكون في 5 سبتمبر القادم وسابعها في 17 أكتوبر المقبل وثامنها في 21 نوفمبر وتاسعها في 26 ديسمبر من العام الجاري.

كان البنك المركزي المصري أعلن أمس عن تحسن معدلات التضخم الشهرية مقدار 0.4% على أساس شهري لتسجل نحو 1.3% بنهاية يونيو الماضي بعد أن كانت 1.7% في نفس الشهر من العام الماضي.

لكن البنك المركزي اعترف بارتفاع معدلات التضخم الشهرية في يونيو السابق مسجلة 1.3% بعد أن كانت سالب 0.8% في مايو السابق له .

وانحسرت معدلات التضخم السنوية بمقدار طفيف في يونيو الماضي لتسجل 26.6% بعد أن كانت 27.1% في مايو السابق له.

وفقا لتوقعات المحللين والتي تضمنت لجوء البنك المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة خاصة في ظل تباطؤ التضخم في يونيو الماضي مقارنة بمايو حيث وصل إلى 27.5 % كمعدل سنوي ولامس في أعلى معدل له نحو 40 %.

وذكر المحللون أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، موضحا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.