توقع حسام عيد خبير أسواق المال أن يتخلي البنك المركزي عن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للاقتصاد المصري باتخاذ قرار التثبيت والإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير باجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم بعد تراجع وتباطؤ معدلات التضخم.

أضاف أن كبح جماح التضخم جاء بدعم من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي باجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي برفع معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتستمر بهذا القرار في تشديد السياسة النقدية ومحاولة منها لكبح جماح التضخم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية وذلك من خلال دفع رؤوس الأموال نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من اي مخاطر وايضا تعزيز الطلب على العملة المحلية تزامنا مع تحريك سعر الصرف الأمر الذي انعكس على معدلات التضخم بالتباطؤ الطفيف.

واستبعد حسام عيد خفض أسعار الفائدة والاتجاه نحو مرونة السياسة النقدية وذلك لعدة أسباب من أهمها عدم ظهور عوامل تعافي الاقتصاد الوطني بشكل واضح يدفع لجنة السياسات النقدية إلى الاتجاه نحو مرونة السياسة النقدية.

بالاضافة الى انخفاض معدلات التضخم بشكل طفيف وبنسب ضئيلة جدا على أساس سنوي بينما أظهر التقرير الشهري أن معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاع 1.8% لشهر يونيو 2024، مقابل انخفاض 0.8% لشهر مايو 2024 الأمر الذي لسوف يدفع لجنة السياسات النقدية إلى عدم تخفيف السياسات النقدية في الوقت الراهن.

وتوقع ان تتجه لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض معدلات الفائدة خلال اجتماعاتها المقبلة وتحديدا في الربع الأخير من العام الجاري في وذلك بعد انخفاض ملحوظ بمعدلات التضخم وظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي بشكل كامل وصريح.