قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة بعضهم قيادات شابة ولديهم خبرة مهنية، وجميعهم حريصون على النجاح، ونحن كأعضاء في البرلمان أو الحكومة ليس أمامنا خيار سوى النجاح.
وثمن النائب فخري الفقي، دور اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، لافتا إلى أنها عقدت اجتماعات مستمرة لمدة ستة أيام من الاجتماعات المتواصلة مع الوزراء الجدد لبحث تفاصيل البرنامج .
وأعلن الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة موافقته على برنامج الحكومة الجديدة ومنح الثقة للحكومة، لافتا إلى أن الهدف الأسمى هو توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال إقرار القوانين اللازمة ومكافحة ارتفاع الأسعار والتضخم .
وتضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة رؤى وتوصيات فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني .
وأكد التقرير أهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري .
كما تضمن التقرير الحديث عن وضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفير القاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة - من بينها نظام التقاضي عن بعد - فضلاً عن تلبيتها لمستهدفات التحول الرقمي والتكنولوجي، فضلاً عن تلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضي في مواد الجنايات ليكون على درجتين.
وأكد تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة أن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2025/2024- 2027/2026) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج.
وأشارت اللجنة إلى اعتراض ستة من أعضاء اللجنة الخاصة على رأي الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة ومن ثم رفض منحها الثقة؛ وهم النواب: “إيهاب منصور بسطاوي، وأيمن أحمد حسين، وأبو العلا عاطف، ومحمد المغاوري، وإيرين سعيد عبد المعز، وأحمد محمد سلام الشرقاوي، وأحمد محمد أحمد فرغل”، وقد أبدى بعضهم أسباباً موجزة لاعتراضهم .