استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، تقرير دراسة برنامج الحكومة.

وتضمن التقرير التوصية بمنح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة في تقريره الذي أصدره بعد جلسات دراسة برنامج الحكومة، مؤكدا أن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2025/2024- 2027/2026) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات.

و أشار التقرير إلى اعتراض ستة من أعضاء اللجنة الخاصة على رأي الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة ومن ثم رفض منحها الثقة؛ وهم النواب: "إيهاب منصور بسطاوي، وأيمن أحمد حسين أبو العلا، وعاطف محمد المغاوري، وإيرين سعيد عبد المعز، وأحمد محمد سلام الشرقاوي، وأحمد محمد أحمد فرغل".

واستعرض وكيل المجلس التوصيات الخاصة بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج.

وقال: “أكد التقرير أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة، وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية”.

وأضاف: “كما تضمن ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجهونها”.

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح وكيل المجلس أن التقرير شدد على ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد

وتابع: “لفت التقرير إلى أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية وضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية”.

وفيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية، أكد التقرير أهمية حماية وتقليل التلوث مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية، والعمل على التصدي لأثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها.

وطالبت اللجنة البرلمانية الخاصة والمشكلة لدراسة بيان الحكومة بانتهاج الحكومة الجديدة سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (2027/2026)، وذلك لضمان وضع الدين العام - المحلي والأجنبي على مسار نزولي مستدام.

ولفتت إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى 6.6% بحلول عام (2027/2026).

وذكر التقرير أنه لما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة - المتعارف عليها عالميا - يتراوح عادة من 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر هذه النسبة معيارا عاما يهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، لا سيما أن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام.

وأشادت اللجنة بالجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (2024 - 2030) وطرحها للحوار المجتمعي، لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة.

وشددت اللجنة على أهمية أن يكون من بين مرتكزات وثيقة السياسة الضريبية (2024 - 2030) إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ 15% في المستقبل مقابل12كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.

إلى جانب الثبات التشريعي الضريبي بحسبانه أساسا حيويًا لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية، وزيادة الثقة في السوق.

وأكدت اللجنةضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، خصوصاً مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.

ولفتتاللجنة في تقريرها إلى أنها استظهرت المستهدف من دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وفق ما أوردته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالاجتماع الأول للجنة الخاصة - هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل تهدف إلى تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، ولذلك توصي اللجنة - تعزيزا لهذه الفلسفة - بضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التي تحصل عليها مصر والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة في التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التي تم الحصول على تلك القروض من أجلها بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة ملحة.

وطالبت اللجنة البرلمانية في تقريرها بالإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتيح تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINEمع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.

ولفتت اللجنة إلى أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورا رئيسيا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة.

وطالبت اللجنة بزيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.

وشددت اللجنةعلى ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليا وخارجيا، ما يعظم من نصيب الفرد في الثروة، مع ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وطالبت التوصيات بضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن جميع الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.

وأكدتاللجنة ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل.