بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، ونائب رئيس اللجنة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومةرؤى وتوصيات فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وأكد التقرير أهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.

كما تضمن التقرير الحديث عن وضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفير القاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة - من بينها نظام التقاضي عن بعد - فضلاً عن تلبيتها لمستهدفات التحول الرقمي والتكنولوجي، فضلاً عن تلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضي في مواد الجنايات ليكون على درجتين.

النواب يقيم برنامج الحكومة

وأكد تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومةأن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2025/2024- 2027/2026) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج.

وأشارت اللجنة إلى اعتراض ستة من أعضاء اللجنة الخاصة على رأي الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة ومن ثم رفض منحها الثقة؛ وهم النواب: “إيهاب منصور بسطاوي، وأيمن أحمد حسين، وأبو العلا عاطف، ومحمد المغاوري، وإيرين سعيد عبد المعز، وأحمد محمد سلام الشرقاوي، وأحمد محمد أحمد فرغل”، وقد أبدى بعضهم أسباباً موجزة لاعتراضهم على النحو المرفق.

وذكر التقرير أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.