ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك سؤال يقول صاحبه: «هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة»؟

أجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونه ( أقيم بالخارج واقترضت لشراء سكن فما حكم ذلك ؟).

وأوضح العجمي، قائلا إن «هذا تمويل لهذا العقار ولا حرج عليك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المسكن الجديد لأنك لا تأخذ هذاالقرضإلا لحاجة وهي السكنى».

حكم الاقتراض بالربا لسداد الديون

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعته ففي هذه الحالات يجوز له التعامل بالربا لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف ل" صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين وفي حالة عدم السداد سأسجن ؟ قائلا : «لا يجوز إطلاقا حتى ولو اضطررت بيع شيئا من أملاكك الشخصية لسداد هذا الدين ولكن لا تلجأ للربا».

هل يجوز الاقتراض بالربا لشراء سيارة

ومن جانبه قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنالقرضالذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف «علام»، في إجابته على سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعا لأنها من بابالقرضالذي جر نفعا (وكل قرض جر نفعا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.

ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.