أكد نواب على أن مناقشات المحور الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حظيت بالاهتمام الأكبر من جانب اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد، باعتبارهم من الأمور الهامة التي ستركز عليها الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة.

وثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، مناقشات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب بحضور وزراء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المناقشات تضمنت عرضا مستفيضا لخطط الحكومة في التعامل مع القضايا المختلفة، لافتا إلى أن مناقشات المحور الاقتصادي حظت بالاهتمام الأكبر من جانب اللجنة باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.

وقال محسب، إن أعضاء اللجنة الخاصة انتهوا إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يجب أن تضعها الحكومة بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من تحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 ، مشددا على أهمية وجود سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة، وهو ما سينعكس تلقائيا على معدلات الدين العام، فضلا عن إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تمتلك خطة جيدة للتعامل شركات قطاع الأعمال، إلا أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها، مشددا على أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي يمكنها أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وإلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، مطالبا بتفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.

وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على ضرورة بناء اقتصاد تنافسي يرتكز على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات مع ضرورة فتح أسواق جديدة، من أجل تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، في ظل المخاطر المالية التي تزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني، مما يعني طول آجل الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف النظم الاقتصادية.

وطالب "عمار"، بضرورة انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (۲۰۲۷/ ۲٠٢٦)، لضمان وضع الدين العام- المحلي والأجنبي- على مسار نزولي مستدام، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين والمؤسسات، مطالبا أيضا بسرعة إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تضع استراتيجية محددة ومتطورة خلال الست سنوات المقبلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعزيز دور القطاع الخاص وجعله شريك أساسي على أرض الواقع في التنمية الاقتصادية بات قرار ملحا يجب تفعيله عمليا، لأنه يوفر ملايين من فرص العمل ويعد ركيزة هامة لدفع عجلة الإنتاج، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير، مع أهمية طمأنة المستثمر من خلال تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، في ظل المتغيرات التي تزيد من مخاوف المستثمر وتجعله يختار بيئة أكثر صلابة.

وأوضح النائب حسن عمار، أن لا بد من تعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن ضرورة التفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، مؤكدا على أهمية توفير هيئة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المصنعين للتوسع والذي يسهم في توفير منتج محلي بسعر مناسب للمواطن.