تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توفير الموارد الدولارية اللازمة بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث تم توفير 1.200 مليون دولار لشراء المازوت والغاز الطبيعي لعمل محطات الوقود.

وأضاف متحدث الحكومة، أنه تم الاستقرار على وقف تخفيف أحمال الكهرباء بداية من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية فصل الصيف بمنتصف شهر سبتمبر المقبل.

وتابع المستشار محمد الحمصاني: بدأنا في استلام شحنات من المازوت، وسيتم الانتهاء من استكمال باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وبحلول الصيف المقبل نكون استطعنا دخول العدد الأكبر من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيز التنفيذ.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن نسبة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية تجاوزت 37.5 جيجا وات، الأمر الذي أدى لزيادة بأكثر من 12% في استهلاك الكهرباء.

كما أكد الحمصاني، أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير من 3 إلى 4 جيجا وات في استهلاك الكهرباء في إطار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

متحدث الوزراء: مستمرون في برنامج الطروحات.. ولا توجد أزمة مع صندوق النقد

تحدّث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الأول للمجموعة الاقتصادية، في إطار حرص الدولة على النهوض الاقتصادي.

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام عمل الحكومة الجديدة، ومهمتها متابعة الأحداث الاقتصادية وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد.

وأشار متحدث الحكومة إلى أنه يقع على عاتق المجموعة الاقتصادية؛ وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، ووضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات قد تواجه الدولة.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الدولة استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق فائضًا أوليًا بـ 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 160 مليار دولار.

وفي سياق آخر أردف المتحدث باسم مجلس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مستمر في إطار الحرص على تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة، وتحقيق أرباح للدولة.

واختتم المستشار محمد الحمصاني حديثه: «لا توجد أزمة مع صندوق النقد، فالصندوق يؤكد على أهمية دعم الاقتصاد المصري، فهناك تعاون ودعم، ومستمرون في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وما حدث هو تأجيل جلسة الصندوق إلى 29 يوليو الجاري».