EN
تحدّث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الأول للمجموعة الاقتصادية، في إطار حرص الدولة على النهوض الاقتصادي.
وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام عمل الحكومة الجديدة، ومهمتها متابعة الأحداث الاقتصادية وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد.
وأشار متحدث الحكومة إلى أنه يقع على عاتق المجموعة الاقتصادية؛ وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، ووضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات قد تواجه الدولة.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الدولة استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق فائضًا أوليًا بـ 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 160 مليار دولار.
وفي سياق آخر أردف المتحدث باسم مجلس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مستمر في إطار الحرص على تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة، وتحقيق أرباح للدولة.
واختتم المستشار محمد الحمصاني حديثه: «لا توجد أزمة مع صندوق النقد، فالصندوق يؤكد على أهمية دعم الاقتصاد المصري، فهناك تعاون ودعم، ومستمرون في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وما حدث هو تأجيل جلسة الصندوق إلى 29 يوليو الجاري».
اقرأ أيضًا:
متحدث الوزراء: تكليف مسئول داخل كل محافظة للتعامل مع قانون التصالح
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة بشأن قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء.
وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك توجيهًا واضحًا من رئيس الوزراء إلى المحافظين بسرعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.
التصالح في مخالفات البناء
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم تكليف مسئول داخل كل محافظة بالتعامل مع ملف قانون التصالح لمُخالفات البناء.
وأشار إلى أن التصالح في مُخالفات البناء يُعد محورًا أساسيًا لرئيس الوزراء أمام المحافظين في كل اجتماع، وذلك لما له من أهمية قصوى.
وتابع المستشار محمد الحمصاني: رئيس الوزراء وجّه بالتصدي لأي مُخالفات في البناء بالمحافظات، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
