EN
نواب البرلمان عن برنامج سكن لكل المصريين ومضاعفته:
- لصالح محدودي الدخل
- خطوة مهمة للقضاء علي أزمة السكن الحادة في الدولة
- نقلة للمستقبل ونهاية لمشكلة أرَّقت الوطن لعقود ممتدة
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، توجيهات الحكومة بشأن برنامج سكن لكل المصريين ومضاعفته الفترة المقبلة، مؤكدين أن مضاعفة سكن لكل المصريين أمر إيجابي يصب في صالح محدودي الدخل، ويقضي علي ازمة السكن الحاد ويعتبر بمثابة نقلة للمستقبل ونهاية لمشكلة أرَّقت الوطن لعقود ممتدة.
في البداية، أيد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توجيهات الحكومة بشأن برنامج سكن لكل المصريين ومضاعفته الفترة المقبلة.
وأضاف “منصور” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن مضاعفة سكن لكل المصريين أمر إيجابي يصب في صالح محدودي الدخل، مشيرًا الي أهمية تقديم حلول لملف الإيجار القديم في مصر حيث أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى الخاصة من ملاك الشقق السكانية المؤجرة إيجارا قديما، جميعها تؤكد أن المالك يتعرض لظلم كبير سبب قانون الإيجار القديم.
حلول لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
وعن سؤال النائب عن حل أزمة الإيجار القديم، قال إنه يجب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم لبيان غير القادرين على دفع إيجارات جديدة مبالغ مرتفعة، ويتم تحديد غير القادرين حال التأكد من عدم قدرتهم.
أصحاب معاشات تكافل وكرامة
وشدد النائب على ضرورة دعم غير القادرين، ومنهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من محدودي الدخل، المستأجرين وحدات سكانية تخضع لقانون الإيجار القديم، عن طريق دعمهم من جانب الحكومة وتقديم وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، أو تقوم بزيادة بدعمهم ماديا لكى يستطيعوا دفع القيمة الإيجارية.
ومن جانبه، أيد النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، توجه الحكومة لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية جديدة بديلة للمناطق العشوائية غير المُخططة، قائلا:" خطوة مهمة للقضاء علي أزمة السكن الحادة في الدولة و نقلة للمستقبل ونهاية لمشكلة أرَّقت الوطن لعقود ممتدة".
القضاء علي أزمة السكن الحاد
وأضاف “الدسوقي” لـ"صدى البلد"، أن مصر استطاعت خلال سنوات قليلة، أن تقضي على أزمة السكن الحادة في البلد طوال العقود الماضية، ولم يعد توافر الشقة المناسبة مشكلة للشباب أو لمختلف الأسر من مختلف الشرائح والفئات، بل العكس هناك وفرة حقيقية في الشقق، من خلال مختلف برامج الاسكان الاجتماعي وسكن مصر التي تقدمها الدولة عبر وزارة الإسكان.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن النجاحات التي حققها مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، غير مسبوقة وتؤكد دقة الخطط الوطنية الموضوعة بقيادة الرئيس السيسي لحل هذه المشكلة، بعدما تم توفير قرابة مليون وحدة سكنية خلال السنوات الماضية.
وتابع حديثه قائلا:" حل مشكلة السكن كان ولا يزال إنجازا وطنيا كبيرا، فالشقة المناسبة وفي العديد من المدن الجديدة وداخل مختلف المحافظات، التي تمتعت بالمشروع توفر بيئة آمنة ومستقرة للحياة والعمل".
ومن جانبه، تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المحور الاقتصادي، خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكداً أنه على مستوى الأداء الاقتصادي، فإن معدل التضخم تراجع للشهر الرابع على التوالي، وهو مؤشر هام للدولة، وتحرص عليه، لافتاً إلى أن اللجنة الخاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار، تجتمع كل أسبوعين برئاسته، وتجمع كل الجهات المعنية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بهذه السلع، ويتم الاتفاق على الخطوات التي من شأنها ثبات الأسعار وانخفاضها، وهو أمر يهم الجميع.
كما أشار رئيس الوزراء إلى قيامه هذا الأسبوع بعقد اجتماعين مُنفصلين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ثم اجتماع لجنة ضبط الاسواق والاسعار، مؤكداً أن شغل الحكومة الشاغل هو تنفيذ توجيهات الرئيس بالحفاظ على ثبات الأسعار وأن تتخذ مسارًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه بقدر السيطرة على التضخم سيمكننا تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود، مجدداً التأكيد على أن عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ سيمثل عام اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية.
كما اعتبر رئيس الوزراء أن من النقاط المضيئة أيضاً، والتي يسعد بها على المستوى الشخصي، هو تسليم عقود مشروعات مُبادرة فخامة السيد الرئيس "سكن لكل المصريين"، مشيراً إلى قيامه مؤخراً بتسليم عقود وحدات بمدينة حدائق العاصمة، لافتاً إلى أنها تضم أكثر من ١٠٠ ألف وحدة سكنية، بينها ٩٣ ألف وحدة لإسكان منخفضى الدخل، و٧ آلاف وحدة للأسر المتوسطة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه وجه وزير الإسكان بالاستمرار في هذا البرنامج المهم جداً ومضاعفته خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه إلى جانب إنشاء الوحدات وحل مشكلة الإسكان للشباب المقبل على الزواج وتكوين الأسر، فإن الدولة وبعد الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة فإنها تركز على تطوير المناطق غير المخططة، ومن ضمن مستهدفات الدولة، أن يتم خلال الفترة القادمة إنشاء نصف مليون وحدة سكنية جديدة، بديلة للمناطق العشوائية غير المخططة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيعقد عقب هذا المؤتمر الصحفي، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بتشكيلها الجديد، بحضور محافظ البنك المركزي، وتشهد مناقشات للاطمئنان على استقرار الأوضاع، وسير السياسة النقدية بخطى جيدة متزنة، لافتاً إلى أنه كان هناك دوماً قلق من جانب المصريين على موضوع الدين الخارجي تحديداً، مشيراً إلى أن الارقام التي أعلنها البنك المركزي تشير إلى ان الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي ١٦٨ مليار دولار وانخفض في ٣٠ مارس إلى ١٦٠ مليار دولار، ومن المتوقع انخفاضه أكثر.
