أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على الرقيب السابق في جيش الإحتلال الإسرائيلي إيلور عزاريا، الذي اكتسب سمعة سيئة لإطلاق النار على مهاجم فلسطيني عاجز في الخليل عام 2016.

ووفقا لتايمز أوف إسرائيل، عزاريا، الذي قضى 18 شهرًا في السجن بتهمة القتل غير العمد ولكن تم إطلاق سراحه بعد تسعة أشهر فقط. ، يخضع الآن لحظر عام على دخول الولايات المتحدة، مع أفراد عائلته المباشرين.

تفاصيل العقوبة

يعكس قرار وزارة الخارجية المخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في العمليات العسكرية. وأثارت تصرفات عزاريا خلال الحادث، الذي أطلق فيه النار على فلسطيني كان خاضعًا بالفعل، جدلاً كبيرًا داخل المجتمع الإسرائيلي.

يقول المنتقدون إن إطلاق النار يمثل استهتارًا مقلقًا بحياة الفلسطينيين، في حين أشاد المؤيدون - ومعظمهم من اليمين السياسي المتطرف - به كبطل لدفاعه عن زملائه الجنود.

الرأي العام منقسم

وكشفت قضية عزاريا عن الانقسامات العميقة في المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بدور الجيش في الضفة الغربية. وفي حين تعتبره بعض الفصائل رمزا للفخر الوطني، يرى آخرون أن أفعاله كانت غير قانونية وأنه كان ينبغي أن ينال عقوبة أشد. وأدت تصريحاته اللاحقة، التي لم يعرب فيها عن أي ندم بشأن الحادث، إلى مزيد من الاستقطاب في المشاعر العامة.

الموقف الأمريكي من عنف المستوطنين

بالإضافة إلى فرض عقوبات على عزاريا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستفرض قيودًا على التأشيرة على مجموعة لم تذكر اسمها من الأفراد المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب نمط من التدقيق المتزايد في السلوك العسكري الإسرائيلي وعنف المستوطنين، حيث حثت إدارة بايدن إسرائيل على اتخاذ إجراءات أقوى ضد مثل هذه الأنشطة. وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة المساءلة، مشيراً إلى أن الجهود السابقة لمعالجة عنف المستوطنين لم تكن كافية.

الآثار الأوسع للعقوبات

تعد العقوبات المفروضة على عزارياجزءًا من استراتيجية أوسع للحكومة الأمريكية لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. منذ ديسمبر، أصدرت وزارة الخارجية حظرًا على منح تأشيرات للمستوطنين العنيفين، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن الأفراد المستهدفين بشكل عام.

يتوافق هذا مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن في فبراير، والذي يسمح بفرض عقوبات مالية أكثر شمولاً ضد المتطرفين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف.