عادت وثيقة مخاطر الطلاق إلى الواجهة، بالتزامن مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.

وأصبحت وثيقة تأمين المطلقات رسمية بموجب القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 يوليو الجاري، وتلك الوثيقة واحدة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد التي أخذ جدلًا واسعًا، حينما تم تقديم قانون التأمين الموحد، والذي تضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون.

وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

وجاءت بهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي تصدر من خلال هيئة الرقابة المالية.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق بمثابة منحة جديدة لحماية الفتيات والسيدات المطلقات في مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق السيسي على القانون في عددها 27 مكرر الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024، حيث جاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ونصت المادة رقم 39 على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.

مشادة على الهواء.. وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تثير جدلاً واسعاً

هنشتغلها سبوبة| استشاري أسري يصرخ على الهواء بسبب وثيقة تأمين الطلاق

وتأتي وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق ضمن فئات حدد القانون الجديد للتأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف توفير الحماية لتلك الفئات.

قيمة وثيقة الطلاق:

ووفقًا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.

وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:

- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.

- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.

- في حالة توافر هذان الشرطان فإن المطلقة يكون لها الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.

وللمطلقة الحق في الحصول على وثيقة تأمين المطلقات في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.

وثيقة الطلاق

في هذا السياق، كشف النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل المادة 39 من قانون التأمين الموحد الجديد 2024، بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر، والتي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وقال "رمزي"، إن وثيقة الطلاق التي تضمنها قانون التأمين الموحد الجديد 2024، تهدف لضمان سلامة الظروف المادية للأسرة وعدم تعرضها لأزمات مالية حال انفصال الزوجين وطلاقهما.

وأوضح البرلماني، أن الوثيقة تُعد شرطًا جديدًا لشروط عقد الزواج أي أنها وثيقة إجبارية وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج خاصة مع وجود قضايا تستغرق عدة سنوات مؤكدًا أنها إجبارية لإتمام عقد الزواج.

وبسؤاله عن طرق الحصول على الوثيقة وشروط استلامها حال انفصال الزوجين، قال "رمزي": "نجري حاليًا مشاورات داخل مجلس النواب لتحديد الجهات التي تمنح المواطنين وثيقة الطلاق قبل عقد الزواج وغالبًا ستكون من خلال شركات التأمين أو البنوك".

وتابع قائلا: "أما عن شروط صرف الوثيقة حال انفصال الزوجين فهي في حال وقع الطلاق 3 مرات أو بطلقة بائنة أو أن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات".

واختتم رمزي، حديثه مؤكدًا على أن فكرة وجود وثيقة طلاق تضمن الاستقرار المادي للأسرة حال انفصال الزوجين، مؤكد أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيقها.

عضوة القومي للمرأة: تصديق الرئيس على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق دعم لنساء مصر

خبيرة أسرية: وثيقة تأمين الطلاق توفر الحماية للمرأة

من جانبه، تقدم المجلس القومي للمرأة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.

وعبر المستشار سناء سيد خليل نائب رئيس المجلس عن بالغ سعادته وعظيم امتنانه بهذه الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها في مصر، كما تعد مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية، حيث إنها تستهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتصدر من خلال هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن القانون يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط يحددها القانون.

وكانت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشارت إلى أنه نسب الطلاق الأكثر تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولى من حياتهم الزواجية، حيث بلغت النسبة 27.4% عام 2018، وتذبذبت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلى 27.7% عام 2020.

وأشار المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في دراسته الصادرة في يناير من العام الجاري أن متوسط شهادات الطلاق ارتفع من 25.1 حالة طلاق في الساعة عام 2018 إلى 30.8 حالة طلاق عام 202، وأعلى نسبة للمطلقين سجلت في الفئة العمرية "30 - 34 سنة" كانت 20.4% من إجمالي المطلقين عام 2018، واتسمت تلك النسبة بالثبات حتي عام 2020 ثم انخفضت لتبلغ 18.8% عام 2022.

وترتفع نسبة المطلقات في نفس الفئة العمرية حيث بلغت 18.2% عام 2018 مقابل 16.8% عام 2022.