أوصى تقرير لجنة مجلس النواب الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، بمنحه الثقة كاملة، كونه تضمن المحددات العامة لأية برامج حكومية.

وحدد برنامج الحكومة المرتقب عرضه على مجلس النواب غدا، عددا من الإجراءات المستهدفة لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة.

وفقا لبرنامج الحكومة تولي الدولة بشكل عام اهتمامًا غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، لا سيما أنه يُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة.

وفي سبيل تمكين هذه الفئة أكد البرنامج على ضرورة القيام بعدد من الإجراءات تتمثل في:

استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين.

استمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

متابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة، بما يُسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة.