كشف تقرير جديد أن العديد من الأطفال طالبي اللجوء المفقودين من فنادق وزارة الداخلية في المملكة المتحدة من المحتمل أن يكون قد تم الاتجار بهم.

وفقا للجارديان، تكشف الدراسة أن 118 طفلاً غير مصحوبين، بعضهم لا يتجاوز عمره 12 عامًا، ما زالوا في عداد المفقودين، وهو ما يتناقض مع ادعاءات وزارة الداخلية بأن الصغار لم يتم استغلالهم.

زيادة خطر الاتجار

يخلص التقرير، الذي أصدرته جامعة كوليدج لندن (UCL) ومؤسسة Ecpat UK، إلى أن الأطفال الذين تم وضعهم داخل الفنادق كانوا في "خطر متزايد للاتجار بهم". ودعا الخبراء إلى إجراء تحقيق رسمي فيما وصفوه بـ"الفضيحة الوطنية".

تستند النتائج إلى مقابلات مع متخصصين يشاركون في رعاية الأطفال، بما في ذلك موظف سابق في فندق بوزارة الداخلية أبلغ عن ثلاث حوادث اتجار. وبحسب ما ورد اتصل المتاجرون بالأطفال من خلال حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ضمانات غير كافية

ووفقا لتقرير الجارديان، فإن محاولات وزارة الداخلية لحماية الأطفال دفعتهم عن غير قصد إلى أيدي المجرمين. وصدرت تعليمات لموظفي الفندق بالطرق على أبواب الأطفال كل ساعة طوال الليل، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى جنسيات عالية الخطورة مثل الألبانيين ومن المفارقات أن هذا الإجراء العدواني أدى إلى اختفاء المزيد من الأطفال.

أدارت وزارة الداخلية سبعة فنادق لاستيعاب القُصَّر الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بعد عبور القناة. عملت هذه الفنادق من عام 2021 حتى يناير 2024 عندما اعتبرها حكم من المحكمة العليا غير قانونية. خلال هذه الفترة، فُقد 440 طفلاً من هذه الفنادق، ولا يزال 118 طفلاً في عداد المفقودين حتى آخر تحديث.

دعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة

شددت سونيا كارلسون، المؤلفة الرئيسية للتقرير، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للعثور على الأطفال المفقودين وضمان سلامتهم. رددت باتريشيا دور، الرئيس التنفيذي لشركة Ecpat UK، هذه المخاوف ودعت إلى إجراء تحقيق قانوني مستقل لمنع تكرار مثل هذه الفضيحة.

مخاوف بشأن القاصرين الذين تم تصنيفهم بشكل خاطئ

يسلط التقرير الضوء أيضًا على المخاوف من أن القاصرين طالبي اللجوء يتم تقييمهم بشكل غير صحيح على أنهم بالغون ويتم وضعهم في فنادق للبالغين، حيث يواجهون مخاطر الاعتداء والاستغلال الجنسي. وأشار خبراء حماية الطفل إلى المخاطر المتعلقة بالحماية من الأطفال الذين يضطرون إلى مشاركة الغرف مع البالغين المصابين بصدمات نفسية.

استجابة الحكومة

اعترف متحدث باسم وزارة الداخلية بخطورة هذه الادعاءات وذكر أن رفاهية وسلامة الأطفال غير المصحوبين بذويهم في نظام اللجوء يجب أن تكون مصدر قلق رئيسي. وتهدف الحكومة الجديدة إلى إعادة النظام إلى نظام اللجوء، وضمان عمله بسرعة وحزم ونزاهة.