EN
تسعى الدولة المصرية ممثلة في الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر لتأتى بثمارٍ واضحة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطنى، وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطى النقدى وسعر الصرف ومعدلات التوظيف فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ انتشار جائحة كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، مرورا بالحرب فى غزة.
جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية
وفي هذا الصدد، التقى، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أمس الثلاثاء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد تم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز مزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تعزيز الاستثمار السياحي، ولا سيما في المجال الفندقي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تم أيضاً مناقشة واستعراض تفاصيل المبادرة التي من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة القادمة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وتحقيق الأعداد السياحية المستهدفة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية قامت بإجراءات كبيرة خلال السنوات الماضية بشأن جذب الاستثمار الأجنبي، بما فيها تهيئة البنية التحتية التي أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تنفيذها، وكذلك تهيئة البنية التشريعية بتقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وكذلك الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية كتكتل بريكس، الكوميسا الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجهود المصرية نجحت بالفعل في أن تجعل من مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمار الأجنبي في أفريقيا، ولكن لا تزال طموحات الدولة المصرية كبيرة ومستهدفاتها مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة رغم صعوبة الظرف العالمي والمؤكد أن الحكومة الجديدة جادة جدًا فيما تذهب من أجل زيادة حجم الاستثمارات.
واستكمالا لجهود الدولة لجذب الاستثمارات، كشف تقرير مجلس النواب عن رسائل الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة.
رسائل لوزير الخارجية من مجلس النواب
وأشار عبد العاطي إلى العمل على تعزيز دور البعثات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمر للتعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم جهود الترويج للصادرات المصرية بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف التجارية، وترتيب المشاركة في المعارض الدولية بالخارج بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض.
ولفت، خلال مشاركته في الاجتماع العاشر من اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، إلى ضرورة نقل الصورة الحقيقية والواقعية عن مصر والاقتصاد الوطني والرد على المغالطات والدعاية السلبية من خلال التعريف بالإنجازات المتحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكذا الإجراءات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وخاصة تعزيز دور القطاع الخاص، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والعمل على تعزيز ودعم قنوات الاتصال بين مصر والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد جميع صور الدعم الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي
وقال الوزير إن الملفات القنصلية والمتصلة بموضوعات الهجرة ورعاية شئون المصريين في الخارج ، بالإضافة إلى العمل على تطوير الخدمات القنصلية في الداخل والخارج ورقمنتها، بما في ذلك التصديق على الوثائق والشهادات، مع التوسع في مظلة مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، على رأس أولويات الوزارة الفترة المقبلة.
تعزيز حقوق الإنسان في جميه المجالات
وتابع: “بجانب تسليط الضوء على الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وذلك خلال اللقاءات الدورية التي تعقدها السفارات في الخارج مع المسئولين في دول الاعتماد، واللقاءات التي يتم عقدها مع السفارات الأجنبية في القاهرة، بما يعكس الأهمية والأولوية التي توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لبناء المواطن المصري وتعزيز رفاهيته”.
ونوه إلى الحرص على تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، وذلك من خلال الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات، وإعلاء قيمة الحوار، وتعزيز تواجد مصر في كافة المحافل الإقليمية الفاعلة في مجال المياه، بهدف التعريف بمواقفها وتوجهاتها المائية، وكذلك الدفع بآليات التعاون الإقليمي التوافقية بما يسمح لها بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه. استمرار السياسة الخارجية المصرية في إيلاء اهتمام كبير بلعب دور على الساحة الدولية في مجال المياه بالنظر إلى أن العمل الدولي في مجال المياه يلعب دورا رئيسياً في وضع أسس العلاقات المائية العابرة للحدود سواء من الناحية القانونية أو السياسية، وهو ما نجحت مصر بالفعل في لعب دور قيادي في كافة المحافل المهتمة بالمياه وأهمها مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في مارس 2023م.
وبالنسبة لمؤتمرات المناخ، أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على تطوير سياسة فعالة على الساحة الدولية، وفى القلب منها تعزيز دور مصر التاريخي المؤثر بمنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كأحد أهم مكامن القوة والتأثير الدبلوماسي المصري، وبما له من انعكاسات على قضايانا الإقليمية الملحة.
وذكر أن الوزارة ستتحرك الوزارة في إطار المحاور الخمسة للبرنامج الحكومي، لتعزيز الشراكة وبناء الجسور مع المنظمات الأممية لتحقيق المصالح الوطنية، لا سيما اجتذاب التمويل بمختلف أنواعه، وتطوير برامج بناء القدرات مع المنظومة الأممية وبرامجها التشغيلية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تنفيذاً لرؤية مصر 2030 ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030 التابعة للأمم المتحدة.
