ألقى الملك تشارلز الثالث، اليوم الأربعاء، «خطاب الملك» في مراسم يكشف خلالها عن أول برنامج تشريعي لحكومة عمّالية خلال 15 عاماً، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال على المحافظين في الانتخابات التشريعية في الرابع من يوليو.

ويعد هذا أول خطاب للعرش تعده حكومة عمّالية، منذ حكومة غوردن براون في العام 2009، قبل وصول المحافظين إلى السلطة.

ويشكل هذا الخطاب التقليدي الذي وصل خلاله الملك في عربة تجرها جياد، انطلاق الدورة الجديدة لبرلمان وستمنستر بعد الانتخابات التي أسفرت عن وصول رئيس الحكومة الجديد كير ستارمر إلى داونينغ ستريت.

وأكد الملك تشارلز، في خطاب أمام البرلمان لاستعراض سياسة حكومة حزب العمال أن الاستقرار الاقتصادي سيكون حجر الأساس للحكومة؛ مشيرا إلى أن برنامج الحكومة تقوده مبادئ الأمن والاستقرار الاقتصادي.

وقال إن الحكومة ستعمل على رفع مستويات المعيشة؛ كما ستسعى لتشريعات جديدة تضمن حقوق العمال.

وتابع بالقول إن الحكومة ستسعى لتقوية الحدود وجعل الشوارع أكثر أمانا؛ وستعمل أيضا على تشريعات لمكافحة تهريب البشر.

وأضاف ملك بريطانيا أن الحكومة ستقدم خططا لكبح الجرائم.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة إن "البرنامج التشريعي الذي سيقدم خلال خطاب الملك سيعتمد على زخم الأيام الأولى لوجودنا في السلطة، وسيُحدث فرقاً في حياة العمّال»، مع وضع النمو الاقتصادي كأولوية".

وكان ستارمر أكّد بعد وصوله إلى السلطة أنّه «متحمّس لتنفيذ التغيير» الذي وعد به البريطانيين. وفي هذا الإطار، يعتزم الإعلان عن أكثر من 35 مشروع قانون في هذا الخطاب الذي أعدّته الحكومة ويلقيه الملك.

ومن بين مشاريع القوانين الرئيسية، يبرز خصوصاً إنشاء صندوق تمويل للاستثمارات العامة يهدف إلى تمويل التحوّل البيئي في البلاد واتخاذ تدابير لتسريع بناء المساكن وإعادة تأميم شركات النقل بالسكك الحديد وخفض سنّ الاقتراع إلى 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً.
كذلك، تعهّد العمّاليون تعزيز اللامركزية عبر منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية ورؤساء البلديات في المناطق الكبرى.

ومن شأن أحد مشاريع القوانين تعزيز حقوق العمّال، خصوصاً من خلال إلغاء ما يسمّى بعقود «الصفر ساعة» التي لا تضمن مدة دنيا للعمل.