أوصت اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ونائب رئيس اللجنة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، فيما يخص الاستقرار السياسي والتماسك الوطني أهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.

وضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفيرالقاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة - من بينها نظام التقاضي عن بعد -، فضلاً عن تلبيتها المستهدفات التحول الرقمي والتكنولوجي، فضلاً عن تلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضي في مواد الجنايات ليكون على درجتين.

وفيما يتعلق بشئون التموين أوصت اللجنه، بسرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً.

كما ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي المشروط، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

فيما يتعلق بالسياحة أوصت اللجنة بتعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة،والاهتمام بالسياحة الدينية في مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت في مصر، ومسارالعائلة المقدسة، واستغلالهما سياحياً، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية. ورؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار.