تتمتع مصر بثروة معدنية متنوعة تشمل العديد من المعادن المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات.
وتساهم هذه الثروة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.
5 ملايين أوقية ذهب
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية المشغلة لمنجم السكري لإنتاج الذهب، مارتن هورجان، أن مصر تنافس عدة دول في جذب الاستثمارات في مجال التعدين بفضل استقرارها السياسي والأمني، وما تتمتع به من مقومات جيولوجية ممتازة بما في ذلك الدرع النوبي، بالإضافة إلى الخبرات البشرية المتوفرة في مجال التعدين. وأوضح أنه من المتوقع خلال العقد القادم استخراج 5 ملايين أوقية من الذهب.
وقال هورجان، خلال كلمته في منتدى مصر للتعدين، إن منجم السكري يعتبر نموذجًا عالميًا بفضل احتياطياته الهائلة من الذهب، وإن الشركة مستمرة في تطويره وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وأضاف أن الشركة أطلقت ثلاث مبادرات جديدة لتطوير قطاع التعدين في مصر، ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق مدرسة للتعدين.
وأكد أن مصر تتمتع بفرص تعدينية واعدة ومهارات بشرية متميزة تساهم في نمو الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال أستاذ هندسة البترول والطاقة، الدكتور جمال القليوبي،إن جميع المعادن متوفرة بكميات ضخمة ويتم استغلالها في الإنتاج والتصدير.
وأضاف القليوبي أن الدولة وضعت برنامج ورؤية لعام 2030 لدعم قطاع التعدين ولجعله أكثر جاذبية، وقامت الدولة المصرية بزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات التعدينية، وزيادة صادرات مصر من الخامات التعدينية المصنعة ذات القيمة المضافة العالية، وخلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية.
كما نفذت الدولة عددًا من المشروعات الهادفة إلى الارتقاء بقطاع التعدين، مثل مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي الذي يهدف إلى تنمية الساحل الغربي الشمالي من خلال إقامة مجموعة طرق ومحاور تربط المنطقة بباقي محافظات الجمهورية، مما يسهل انتقال السكان والعمالة ويحقق انتشارًا سكانيًا وتجاريًا واقتصاديًا في المنطقة.
ومن المتوقع أن تمثل هذه المنطقة مركزًا لجذب السكان وإقامة مجمعات عمرانية متنوعة تستوعب 24 مليون نسمة خلال الأعوام القادمة وفقًا للتقديرات الموضوعة في الرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2030.
أما عن المشروعات التعدينية، فشملت بناء مناطق تعدينية خصبة مثل منطقة المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية، التي تقع في محافظة البحر الأحمر وتمتد على الطريق الساحلي بين حدود مدينة سفاجا شمالًا والقصير جنوبًا وقنا غربًا.
يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر، وسيتم تنفيذه على 6 مراحل، تستغرق كل مرحلة 5 سنوات، من خلال إقامة 4 مناطق صناعية تعدينية ومناطق تخزينية لوجيستية، مثل منطقة غرب سفاجا لصناعات الزجاج والكوارتز، ومنطقة شمال مرسى علم لصناعة تكرير الذهب، والمنطقة الصناعية شمال جبل الضوي، ومنطقة جبل الجير الصناعية لصناعة الأسمنت.
ويشمل المشروع أيضًا تأسيس محطة كهرباء بسعة 4 جيجا وات، ومحطة طاقة شمسية بسعة 250 ميجاوات، ومحطة تحلية بسعة 100 ألف متر مكعب، ومعمل تكرير بطاقة 200 ألف برميل يوميًا.
كما يهدف المشروع إلى إقامة مركز مال وأعمال وخدمات لوجيستية وبورصة المعادن الرئيسية بإقليم مدينة سفاجا، وتطوير ميناء سفاجا ليكون الميناء المحوري والمدخل الرئيسي لتصدير الخامات التعدينية.