في خطوة لضبط أسعار السلع ، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بلجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك للمتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.

في هذا الصدد، ألزم قانون حماية المستهلك المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

كما ألزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها.

ويلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم هذه المادة من القانون .