حددت الموازنة الجديدة للدولة خلال العام المالي 2024/2025 المقبل زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦.٧ مليار جنيه.

النواب يوافق نهائياً على الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2024-2025

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافقنهائيًا على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وكانت قد ثمَّنت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ونائب رئيس اللجنة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الوطن في مواجهة التهديدات.

فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج

وأيضا أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.

وأوصت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية بضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.

وأيضًا ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.

ويجب أن يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة أفريقيا 2063 والانخراط في برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.

وأيضا أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (۲۰۲۳ (٢٠٢٥) بحسيانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.

وفيما يتعلق بأمن الطاقة أوصت اللجنة بضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد،أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات التوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج، والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك، تشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة حماية نهر النيل وحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية والعمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث.