تضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة رؤى وتوصيات فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني و أكد التقرير على أهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.

و تضمن التقرير الحديث عن وضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفير القاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة - من بينها نظام التقاضي عن بعد -، فضلاً عن تلبيتها لمستهدفات التحول الرقمي والتكنولوجي، فضلاً عن تلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضي في مواد الجنايات ليكون على درجتين.

و أكد تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة إن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات
سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج.

و أشارت اللجنة إلى اعتراض ستة من أعضاء اللجنة الخاصة على رأي الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة ومن ثم رفض منحها الثقة؛ وهم النواب: " إيهاب منصور بسطاوي، أيمن أحمد حسين أبو العلا عاطف محمد المغاوري، إيرين سعيد عبد المعز، أحمد محمد سلام الشرقاوي، أحمد محمد أحمد فرغل"، وقد أبدى بعضهم
أسباباً موجزة لاعتراضهم على النحو المرفق.

و ذكر التقرير واللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.