EN
زاد تساؤل المواطنين المصريين هذه الأيام عن موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء التي تُعكر صفو حياتهم وتُعيق أعمالهم، وإدراكًا منها لحجم هذه الأزمة، تُبذل الدولة جهودًا حثيثة لإيجاد حلول جذرية لها، وتتابع بشكل دوري ومُكثف تطورات الأوضاع في قطاع الكهرباء.
كما تُعقد اجتماعات مُستمرة على أعلى مستوى لتقييم الموقف واتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة في الوقت الذى وعد به رئيس مجلس الوزراء .
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة تابع موقف تكوين المخزون الاستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
تأتي هذه المتابعة تأتي في إطار خطة الحكومة لإنهاء وقف تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف بدءًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، اي مع نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار الحمصاني إلى العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المازوت والسولار، موضحًا أن وزارة المالية ستتولى توفير التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، ولفت إلى أنه بنهاية الأسبوع الجاري، ستكون الاحتياطيات المطوبة قد اكتملت.
وأوضح أن المشكلة سببها كان نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الأزمة بدأت في الانفراجة مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي خلال الأسابيع المقبلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا؛ لمتابعة موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
فيما قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال نهائيًا، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 يوليو 2024.
وأكد أن وزارة البترول وفرت 170 ألف طن مازوت لضخها وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب انتظام وصول شحنات الغاز المسال من الخارج، فضلًا عن استقرار ضخ الغاز الطبيعي من دول الجوار، وذلك تطبيقًا لوعد رئيس مجلس الوزراء، بوقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.
خسائر سرقة التيار الكهربائي
كما كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء عن الخسائر الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي، مؤكداً أنها تجاوزت حاجز الـ15 مليار جنيه سنويًا، وقال إن الحل الوحيد للقضاء نهائيًا على ظاهرة سرقة التيار هو استكمال خطوات بناء شبكة توزيع ذكية شبيهة بشبكة التليفون الأرضي.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت بالفعل هذا المشروع التجريبي، و تم تركيب 250 ألف عداد ذكي على شبكة متكاملة في مختلف مناطق الجمهورية.
وأطلقت الوزارة والشركة القابضة للكهرباء حملات مكثفة تحت شعار "علشان كل ما تقل السرقات، هنشوف النور أكتر"، تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء ودورهم الفعال في تقليل هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على استقرار النظام الكهربائي.
