حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، المدة النهائية لتقديم المواطنين طلبات التصالح، بالمراكز بالمدن والأحياء بكافة المحافظات.

جاء ذلك وفقا لنص المادة 6 من قانون التصالح والتي نصت على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

فتح باب التصالح

وفتحت الحكومة باب تقديم طلبات التصالح بشكل رسمي في مايو الماضي لهذا العام، بعد صدور اللائحة التنفيذية، الامر الذي يشير الى انتهاء المدة بعد 6 أشهر أي في نوفمبر القادم، ما لم يتم مدها من الحكومة، وفقا لنص القانون الذي أشار لإمكانية مدها بقرار من رئيس الحكومة.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد أكد خلال حضوره اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بمناقشة برنامج الحكومة، برئاسة النائب احمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن ملف التواصل من اهم الملفات التى سيتم تحرك عليها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تأديته اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.

وقال صابر، إن ملف التصالح من الملفات المهمة والتى تهم المواطنين ولذلك الفترة القادمة سيكون هناك سهولة فى تطبيق قانون التصالح و سيتم تسهيل الإجراءات للمواطنين .

كما أوضح ، أن هناك مشاكل فى تطبيق القانون بالفعل و لكن الفترة القادمة سنعمل على حلها لاطمئنان المواطنين المالكين او المستأجرين ولكن لا نتسامح مع المخالفات حتى لا تتكون العشوائيات.