كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، آخر مستجدات ملف نواقص الأدوية بالأسواق.

نواقص الأدوية بالأسواق

قال وزير الصحة إن ملف الدواء وحجمه في مصر يتحكم القطاع الحكومي في ٣٠ ٪ منه و٧٠ ٪ للقطاع الخاص بكافة أشكاله، موضحا أن قطاع الصحة في الفترة الماضية يحتاج. إلى ٣٥٠ مليون دولار شهريا أدوية ومستلزمات للقطاع الطبي في مصر وفي ظل الظروف الماضية نظرا للظروف الاقتصادية العالمية ونقص العملة تم العمل علي مدار الساعة من جهات الدولة كاملة علي هذا الملف من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة من خلال توفير المخصصات الدولارية لهذا الأمر ولاسيما أنها تلك المستلزمات أغلبها مستورد من الخارج.

وأضاف خلال لقاء خاص مع صحفيي الملف الصحي ، أنه تم البدء في وضع فقه الأولويات بمعني توفير مستلزمات أساسية يحتاج إليها المريض بصفة عاجلة وفوري ، وتم الاستناد علي توفير أدوية الأمراض المزمنة ومستلزمات الطوارئ العلميات الجراحية الحرجة وتم المضي نحو هذا الطريق من الجهود لتوفير للمستلزمات للمرضي .

بث مباشر.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي مع أحمد موسى

كامل الوزير:النقل أحد المحاور المهمة في مشروعات البنية الأساسية

وتابع وزير الصحة، أن مشكلة نقص المفاصل جاءت نتيجة تخصيص الاحتياجات الدولارية للقساطر القلبية والمستلزمات التي تحتاج إلي توفيرها اي كانت الطريقة، مشيرا إلي أن مصر تنتج ٩١٪ من الأدوية داخل مصانع مصر وهذا لايعني أنها صناعة متكاملة داخل مصر فهناك عدد من الصناعات التكميلية يتم استيرادها من الخارج.

لجنة التصنيع الدوائي

علق الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر، على قرار هيئة الدواء برفع أسعار الدواء من 25% إلى 50% واختفاء بعض الأدوية من الأسواق.

وقال "رمزي"، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أرقام وأسواق" عبر قناة "أزهري"، إن هناك انفراجة حدثت لبعض السلع بعد شهر مارس، وبعض السلع أسعارها انخفضت، بعكس الدواء.

وأشار إلى أنه في ظل وصول الدولار 70 جنيهًا في السوق، كانت الدولة توفره لشركات الأدوية بـ30 جنيهًا، وعندما تغير سعر الدولار إلى 48 جنيهًا، زادت التكلفة على شركات.

وأوضح أن الدواء كان السلعة الوحيدة المسعرة جبريًا طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية، مشيرًا إلى أن هناك قرار خاص بالتسعيرة جاء فيه أن من حق الشركات التقدم بطلب في حال تغير سعر الصرف بنسبة 15%، وهو ما حدث.

وتابع: "بدأت الشركات في الحصول على أسعارها قبل وبعد العيد، إذ حصلت على بعض الأصناف التي تقدمت بطلب لزيادتها".

موعد انتهاء أزمة نواقص الأدوية

أكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر،أن هيئة الدواء المصرية وإدارة التسعير أصرتا على أن تكون الزيادة تدريجية.

وأكمل: "لكن بعد الحصول على التسعيرة، فهناك حاجة إلى مستلزمات إنتاج ومواد خام وكل ذلك متوفر في المصانع، ولكن هناك بعض العمليات الفنية اللازمة والتي تحتاج لوقت، حتى تستطيع تغطية اكتفاء السوق، الدواء محتاج منذ دخوله المصطنع حتى وصوله المريض نحو 20 يومًا".

وأشار إلى أن هناك انفراجة في الأفق فيما يتعلق بـ أزمة نواقص الأدوية، موضحًا أنه على بنهاية الشهر ستكون الأزمة قد انتهت بشكل كبير.