كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، آخر مستجدات ملف نواقص الأدوية بالأسواق.

وقال وزير الصحة إن ملف الدواء وحجمه في مصر يتحكم القطاع الحكومي في ٣٠ ٪ منه و٧٠ ٪ للقطاع الخاص بكافة أشكاله، موضحا أن قطاع الصحة في الفترة الماضية يحتاج. إلى ٣٥٠ مليون دولار شهريا أدوية ومستلزمات للقطاع الطبي في مصر وفي ظل الظروف الماضية نظرا للظروف الاقتصادية العالمية ونقص العملة تم العمل علي مدار الساعة من جهات الدولة كاملة علي هذا الملف من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة من خلال توفير المخصصات الدولارية لهذا الأمر ولاسيما أنها تلك المستلزمات أغلبها مستورد من الخارج

وأضاف خلال لقاء خاص مع صحفيين الملف الصحي ، أنه تم البدء في وضع فقه الأولويات بمعني توفير مستلزمات أساسية يحتاج إليها المريض بصفة عاجلة وفوري ، وتم الاستناد علي توفير أدوية الأمراض المزمنة ومستلزمات الطوارئ العلميات الجراحية الحرجة وتم المضي نحو هذا الطريق من الجهود لتوفير للمستلزمات للمرضي .

وتابع وزير الصحة، أن مشكلة نقص المفاصل جاءت نتيجة تخصيص الاحتياجات الدولارية للقساطر القلبية والمستلزمات التي تحتاج إلي توفيرها اي كانت الطريقة، مشيرا إلي أن مصر تنتج ٩١٪ من الأدوية داخل مصانع مصر وهذا لايعني أنها صناعة متكاملة داخل مصر فهناك عدد من الصناعات التكميلية يتم استيرادها من الخارج .

وأكد نائب رئيس الوزراء ، أن أي مصنع أدوية لديه مخزون ٧ اشهر هي سلسلة تداول اي دواء وخلال فترة توفير الأدوية الاستراتيجية الهامة جاء ذلك علي حساب بعض الأدوية المتداولة في السوق وهو ما أثر علي مخزون الأدوية المقرر ب ٧ أشهر، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم العمل علي انتاج كافة المصانع بمعدلاتها الطبيعية.

واردف وزير الصحة أنه تم انفراجة الأزمة وعودة المصانع بشكلها الطبيعي ونحن الآن في مرحلة عودة والتي تحتاج إلي شهرين الي ٣ اشهر.