أعلن صندوق النقد الدولي ، اليوم "الثلاثاء"، عن تخفيض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2024 إلى 1.7% بدلا من 2.6% في التقرير السابق.

وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي السعودي سيرتفع بنسبة 1.7% في عام 2024، وفقًا للصندوق، وهو أقل من توقعات البنك، ومقره واشنطن، البالغة 2.6% في أبريل الماضي.

ويقارن ذلك بتقديرات صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنسبة 3.2% هذا العام، وفي الولايات المتحدة بنسبة 2.6%.

وقد يؤثر تباطؤ النمو على إيرادات الحكومة السعودية في الوقت الذي تقوم فيه بجمع ديون بمليارات الدولارات لتمويل خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد.

وقال صندوق النقد الدولي إن المراجعة النزولية، التي أُعلن عنها في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر يوم الثلاثاء، نتجت بشكل أساسي عن قيام الحكومة السعودية بتمديد قيود إمدادات النفط الخام حتى العام المقبل. وبالأخذ مع بعض الأعضاء الآخرين في كارتل أوبك+، كان قرار خفض الإنتاج في عام 2023 يهدف إلى دعم أسعار النفط.

ومع ذلك، في حين أن خام برنت ارتفع بنحو 8% هذا العام إلى ما يقل قليلاً عن 84 دولاراً للبرميل، إلا أنه أقل مما تحتاجه الرياض لتحقيق التوازن في ميزانيتها. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الحكومة تحتاج إلى سعر يبلغ حوالي 96 دولارًا لذلك.

وتقول بلومبرج إيكونوميكس إن سعر التعادل أعلى من ذلك، عند 109 دولارات للبرميل، إذا تم تضمين الاستثمارات المحلية لصندوق الثروة السيادية.

وخفضت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميا العام الماضي، أي أقل بنحو مليون برميل من متوسط ​​العقد الماضي. وأثارت هذه الخطوة انكماشا في الاقتصاد الأسرع نموا في مجموعة العشرين في عام 2022.

وقد ركزت الحكومة منذ فترة طويلة على تنمية اقتصادها غير النفطي، حيث يعمل الجزء الأكبر من السعوديين والذي تهدف خطة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد إلى إعادة تشكيلها. وقد أظهر ذلك أيضًا علامات تراجع، وتسارع بأبطأ وتيرة منذ جائحة فيروس كورونا خلال الربع الأول من عام 2024.

ومن المرجح أن يؤثر تعديل النمو في المملكة العربية السعودية على توقعات النمو في المنطقة على نطاق أوسع. وخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.4% هذا العام من 2.8% في وقت سابق.