ناقش الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون مقدم إلى البرلمان ،برفع الحد الأدنى للمعاشات بمقدار 2500 ليرة إلى 12500 دولار (378.05 دولار) شهريًا .

كانت الحكومة التركية قد قالت في وقت سابق إنها ليس لديها خطة لزيادة الحد الأدنى للدخل الشهري لهذا العام من 10000 ليرة لكل متقاعد ، مشيرة إلى خطط تشديد السياسة الأوسع والادخار التي تهدف إلى الحد من التضخم لكن مع تجاوز معدل التضخم السنوي 71% الشهر الماضي، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة المستمرة منذ سنوات للأتراك، كان حزب المعارضة الرئيسي يدعو إلى زيادة مدفوعات التقاعد والحد الأدنى للأجور، الذي ظل ثابتا منذ يناير.
وبموجب مشروع القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيرتفع الحد الأدنى فقط لمعاشات التقاعد إلى 12500 ليرة دون زيادة للمتقاعدين الذين يكسبون أكثر.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله جولر، خلال تقديمه لأحدث خطة للادخار، إن 3.7 مليون من بين 15.8 مليون من أصحاب المعاشات في تركيا يحصلون على الحد الأدنى من المعاشات الشهرية.
وانخفض التضخم السنوي إلى 71.6% في يونيو/حزيران بعد أن بلغ ذروته فوق 75% في مايو/أيار، ليبدأ ما من المتوقع أن يكون انخفاضا مستداما نحو نحو 42% بحلول نهاية العام. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 50% في الأشهر الأخيرة بعد حملة تشديد قوية.

ويتضمن مشروع القانون خطط ادخار جديدة تهدف إلى تعزيز الضرائب العادلة، بما في ذلك الحد الأدنى من ضريبة الشركات.
وسيتم فرض ضريبة شركات بنسبة 15% كحد أدنى على الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها السنوية المجمعة عن 750 مليون يورو (817.58 مليون دولار)، وفقا لمشروع القانون، الذي يؤكد تعليقات سابقة لوزير المالية.
وتزيد الخطة ضريبة الشركات على الشركات التي تدير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الجسور والطرق السريعة الجديدة، إلى 30% من 25%.