أكد مصدر بارز بمصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة لم تفرض أي رسوم جمركية جديدة علي واردات الذهب للقادمين من الخارج سواء في صورة تامة الصنع أو النصف مصنوعة وما في حكمها.

وقال المسئول لـ صدي البلد إن عمليات رفع البند الجمركي تكون بالتنسيق وزارة التجارة والصناعة والنقل والجهات المعنية بالإضافة لموافقة رئاسة مجلس الوزراء حتى تكون لها قوتها القانونية، مؤكدا أنه المصلحة لم تتلق أي تعليمات من الجهات المختصة في ذلك الشأن.
وأضاف المسئول أنه لا جدوي في الوقت الحالي من فرض أي رسوم جمركية جديدة خصوصا على واردات الذهب التي يستقدمها المصريين أو السائحين للبلاد وما يتم في الوقت الحالي هو العمل بالتعريفة الجمركية الحالية والتي لا تجاوز 5% من قيمة السلع نفسها بخلاف 14% كضريبة من القيمة المضافة بعد انتهاء مهلة 6 شهور الثانية من قرار رئاسة مجلس الوزراء بمنح اعفاء جمركي علي واردات الذهب القادمة من الخارج والتي انتهي العمل بها في 10 مايوالماضي.
وقال المسئول إنه بعد انتهاء تلك المهلة وتحديدا اعتبارا من يوم 11 مايو 2024 تم العودة لقرار فرض الرسوم الجمركية التي تقل عن 5% لواردات الذهب القادمة من الخارج.
وزعمت إحدي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " إكس"، اليوم فرض رسوم جمركية بواقع 10% علي واردات الذهب ومشغولاتها القادمة من الخارج بخلاف ضريبة القيمة المضافة.