تفتح اتفاقية تم توقيعها مؤخرا خط اتصال مباشر بين الصين والمكاتب الرئاسي الفلبيني لمحاولة منع أي مواجهة جديدة من الخروج عن السيطرة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفقا لأبرز النقاط الهامة في الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الثلاثاء.

وأقامت الصين والفلبين مثل خطوط الاتصال الساخنة هذه في حالات الطوارئ، ولكن على مستويات أقل في الماضي، لإدارة نزاعاتهما بشكل أفضل، لا سيما في اثنين من الأرض الضحلة المتنازع عليهما بشدة، حيث اتهمت الفلبين القوات الصينية بأعمال عدائية متزايدة، وتقول الصين إن السفن الفلبينية من تعدت في البداية على الرغم من التحذيرات المتكررة.

ومع ذلك، استمرت المواجهات الإقليمية بشكل لا يمكن السيطرة عليه في العام الماضي، مما أثار مخاوف من نزاع مسلح أكبر يمكن أن يشمل الولايات المتحدة، التي حذرت مرارا وتكرارا من أنها ملزمة بالدفاع عن الفلبين، وهي حليف رئيسي للمعاهدة الآسيوية، إذا تعرضت القوات الفلبينية لهجوم مسلح في المياه المتنازع عليها.

وفي مواجهة بين القوات الصينية والفلبينية في "سكند توماس شول" المرجانية التي سيطرت عليها الفلبين في أغسطس 2023، قالت الحكومة الفلبينية إنها غير قادرة على الوصول إلى المسئولين الصينيين من خلال "آلية اتصال بحري" راسخة لعدة ساعات مع حدوث الصدام.

وتم ترتيب هذا الخط الساخن للطوارئ بعد أن التقى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن بالرئيس الصيني شي جين بينج في بكين في يناير 2023.

وعقد المسئولون الصينيون والفلبينيون الذين يتعاملون مع النزاعات الإقليمية محادثات حاسمة في مانيلا في 2 يوليو، بعد مواجهة عنيفة في "سكند توماس شول"، حيث أفيد بأن أفراد خفر السواحل الصينيين استعملوا السكاكين والفأس والرماح المرتجلة في مواجهة فوضوية أصابت أفراد البحرية الفلبينية وألحقت أضرارا باثنين من قواربهم.

وقال رئيس الجيش الفلبيني، الذي طالب الصين بإعادة الأسلحة النارية ودفع ثمن الأضرار، إن القوات الصينية استولت أيضا على سبع بنادق بحرية فلبينية.

وقالت وزارة الشئون الخارجية في مانيلا في بيان بعد المحادثات إن كلا الجانبين "اعترفا بالحاجة إلى تعزيز آلية الاتصال البحري الثنائي في بحر الصين الجنوبي" ووقعا اتفاقا "بشأن تحسين آليات الاتصال البحري بين الفلبين والصين"، لكنها لم تقدم نسخة أو تفاصيل من الاتفاق.

وقالت نسخة من النقاط البارزة للاتفاقية، التي اطلعت عليها وكالة “أسوشيتد برس”، إنها "توفر العديد من قنوات الاتصال بين الفلبين والصين، وتحديدا بشأن القضايا البحرية، من خلال الممثلين الذين سيعينهم قادتهم".

كما يمكن أيضا إجراء محادثات خط الاتصال"من خلال نظراء وزارة الخارجية ووزارة الخارجية، بما في ذلك على مستوى وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية أو من خلال ممثليهم المعينين".

وأضافت دون التوضيح أن المسئولين الفلبينيين كانوا "في مناقشات مع الجانب الصيني بشأن المبادئ التوجيهية التي ستحكم تنفيذ هذا الترتيب".

وكانت هناك أيضا خطة لإنشاء قناة اتصال جديدة بين خفر السواحل الصيني والفلبيني "بمجرد إبرام مذكرة التفاهم المقابلة" بينهما، وفقا للاتفاقية.

وخلال المحادثات الأخيرة في مانيلا، اتفقت الصين والفلبين على خطوتين أخريين لتعزيز الثقة لتكثيف "التعاون بين سلطات خفر السواحل"، وإمكانية عقد منتدى بحري بين العلماء والقادة الأكاديميين الصينيين والفلبينيين.