قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إن السوق العقاري قوي وصلب و لا صحة او إحتمالية لحدوث فقاعة عقارية في مصر في ظل ارتفاع معدلات الطلب مقابل عدد الوحدات التي يتم انشاؤها سنويا .

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والاحصاء بلغ 239.9 ألف وحدة عام 2022/2023 وحجم الطلب على الوحدات يكاد يصل الى ضعف عدد الوحدات المنفذة وهذا يعود الى زيادة الطلب على المدن العمرانية الجديدة و اعتبار العقار ملاذ آمن سواء للسكن او الاستثمار عن طريق التأجير او وعاء إدخاري آمن لحفظ الأموال خاصة أن الحد الأدنى لسعر العقار يزيد بقيمة 10% بشكل سنوي.

وأشار داكر عبد اللاه إلى أن أزمة العقارات او الفقاعة العقارية مستبعدة في مصر لان المشتري والمطور لا يذهبون الى البنوك والتمويل العقاري بشكل كبير، ودعا الى ضرورة ربط صرف شيكات المودعين بنسب الانجاز بالمشروعات و لصرف مستخلصات المقاولين حتى يتم ضمان تنفيذ المشروع وعدم التعثر.

واقترح ضرورة تعديل الانماط العقارية حسب احتياجات السوق والمشترين كإسكان متوسط او ذا رفاهية مرتفعة وغير ذلك وبذلك يلبي المطور العقاري احتياجات السوق ويعود الطلب إلي الارتفاع من جديد .

و أشار داكر عبد اللاه الى أن الوضع قبل صفقة رأس الحكمة وبعدها تغير كثيرا في سوق العقارات فمع صفقة رأس الحكمة والقضاء على سوق الدولار الموازي وتذبذب الاسعار واستقرار سعر الدولار عاد الطلب على سوق العقارات الى شكله ونسبه الطبيعية بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير بنهاية الربع الاخير من 2023 وحتى فبراير من 2024 بدعوى حفظ الاموال في العقارات و الاستثمار في العقار بعيدا عن تذبذب الدولار.

وأشار إلى أن زيادة مبيعات العقارات في فترة ما قبل استقرار الدولار أدى حاليا الى تباطؤ في مبيعات العقارات ولكن المبيعات حاليا تواصل الصعود و مقارنة بنسب المبيعات في تلك الفترة من العام الماضي نجد انها طبيعية ومتقاربة .