أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي اليوم الاثنين أن معدل التضخم في إسرائيل تسارع في شهر يونيو الماضي، بسبب زيادة في أسعار المساكن وتكاليف الثقافة والترفيه وارتفاع أسعار السفر.

التضخم في إسرائيل

وارتفع التضخم السنوي على مدى الاثني عشر شهرا الماضية إلى 2.9 في المئة، مقارنة بـ 2.8 في المئة في مايو و2.5 في المئة في فبراير. ويتراوح نطاق التضخم السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين 1% إلى 3%، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم يتتبع متوسط ​​تكلفة السلع المنزلية، بنسبة 0.1% في يونيو مقارنة بمايو، وذلك تمشيا مع توقعات المحللين التي تتراوح بين 0% و0.1% وذلك بعد ارتفاع الرقم الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو بنسبة 0.2%.

وفي يونيو الماضي، شوهدت زيادات في أسعار تكاليف الثقافة والترفيه، التي قفزت بنسبة 1.2% وارتفعت أسعار المساكن بنسبة 0.5% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3%، بحسب مكتب الإحصاءات وارتفعت تكاليف السفر الخارجي والطيران الداخلي بنسبة 1.3% وقابل ذلك انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار والفواكه الطازجة التي انخفضت بنسبة 2.5%، وانخفضت تكاليف النقل والاتصالات بنسبة 0.4%.

سوق العقارات في إسرائيل

وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات على تجديد العقود بنسبة 2.2% في يونيو، وارتفعت الإيجارات على عقود المستأجرين الجدد بنسبة 4.2%.

وقالمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيليإن شبح نقص المساكن وسط تباطؤ في عمليات البناء بسبب النقص في عمال البناء الفلسطينيين خلال الحرب المستمرة مع حركة حماس، يقف وراء الارتفاع المتجدد في أسعار المنازل في الأشهر الأخيرة، بعد أن انخفضت منذ منتصف عام 2022 ومعظم عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن أسعار المنازل في أبريل ومايو 2024 ارتفعت بنسبة 0.8% مقارنة بالشهرين السابقين من العام.

وقال درور أوهيف تسيون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسويق ومبيعات المشاريع السكنية: "على الرغم من الحرب، استمر اتجاه ارتفاع الأسعار في سوق الإسكان منذ بداية العام، إلى جانب زيادة معدل المعاملات العقارية".

وأضاف أوهيف زيون: "سيظل الاتجاه في سوق العقارات السكنية يتميز بارتفاع الطلب وانخفاض العرض نسبيًا وارتفاع الأسعار".

وتأتي البيانات حول الارتفاع الإضافي في التضخم بعد أن قام قسم الأبحاث في بنك إسرائيل الأسبوع الماضي بمراجعة توقعاته للاقتصاد، حيث يرى أن إسرائيل تستعد لحرب أطول وأكثر كثافة مما كان متوقعا في السابق. وحذر البنك المركزي الإسرائيلي من مخاطر تسارع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي لهذا العام وفي 2025، مما يقلل من احتمالات خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة في الأشهر المقبلة.

البنك المركزي الإسرائيلي

وخفض بنك إسرائيل توقعات النمو للاقتصاد مشيراً إلى "المستوى العالي" من عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف من زيادة خطر التصعيد مع حزب الله المدعوم من إيران على الحدود الشمالية.

ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي الآن أن يصل معدل التضخم في عام 2024 إلى 3%، مقارنة بـ 2.7% في توقعاته في أبريل ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في عام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بـ 2.3% في توقعات أبريل.

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في مؤتمر صحفي في الأسبوع الماضي، إن “التضخم هو عملية تؤثر سلبا على الاقتصاد والنمو، وتجعل السلوك المالي صعبا على الاقتصاد بشكل عام، وخاصة بالنسبة للمجموعات السكانية الأضعف، ولذلك، قرر البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.5% للاجتماع الرابع على التوالي.

وفي يناير الماضي، خفض البنك سعر الإقراض الأساسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.75%، لدعم الأسر والشركات في ظل تضرر الاقتصاد بسبب حرب حماس، ومع تراجع بيئة التضخم.

وحذر يارون الأسبوع الماضي من المخاطر التي يمكن أن تغذي ضغوط الأسعار وتبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، بما في ذلك زيادة الإنفاق الحربي، وضعف الشيكل، وسوق الإسكان، والتطورات المالية، وأسعار النفط العالمية.