أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر عضو مجلس إدارة إحدى الشركات ومديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 220 ألف جنيه.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونه موظفاً عاماً - عضو مجلس إدارة، استولى بغير حق علي مبلغاً نقدي مملوكاً للشركة ، إذ تسلم من الشركة ش.م.م. مبلغ نقدي وقدره مائتان وعشرون ألفا وثماني مائة وثمانية وخمسون جنيهاً بموجب شيكا بنكياً صدر بناء على البريد الإلكتروني الذي أرسلته المتهمة الثانية للشركة محل عملها - شركة ش.م.م - أوردت فيه صرف ذلك المبلغ للمتهم الأول فسهلت له بذلك استيلائه على المبلغ النقدي.

وقد ارتبطت تلك الجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجلة - بانه في ذات الزمان والمكان ووصلاً لتحقيق مشروعه الإجرامي اشترك واخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو - شيك صرف النقدي محل الأتهام الأول - إذ أنه سمح لأخر مجهول بمهرة بتوقيع عزاه زوراً لـ"نائب رئيس الشركة بما يفيد صرف المبلغ النقدي محل الأتهام الأول وتسليمه للمتهم الأول على خلاف الحقيقة

كما أن المتهمة الثانية حال كونها موظفاً عاماً - مديرة مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة اختلست أوراقاً وجدت في حيازتها بسبب ومناسبة وظيفتها - أصل مستند الصرف محل الاتهام الأول ، بغية إخفاء معالم جريمتها والمتهم الأول بشأن المشروع الإجرامي محل الأتهام الأول ، فاستأثرت بذلك المستند مختلساً إياه لنفسها بنية تملكه.