تعهد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريش بالعمل على "تطبيق السيادة الفعلية" في الضفة الغربية بغض النظر عما يحدث، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضم المنطقة إذا أعلنت محكمة العدل الدولية أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

قرار العدل الدولية بشأن المستوطنات

وقال سموتريش "أنا هنا أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إذا قررت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن المشروع الاستيطاني غير قانوني – رد عليهم بقرار تاريخي بتطبيق السيادة على أراضي الوطن" – وفق تعبيره. وأضاف سموتريتش في تصريحات سابقة "لن يُخرج أحد شعب إسرائيل من أرضه".

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً غير ملزم بشأن العواقب القانونية المترتبة على "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية" في التاسع عشر من يوليو الجاري.

ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فإن حكم محكمة العدل الدولية الذي يصدر في الأسبوع المقبل قد يزيد من الضغوط السياسية بشأن هذه القضية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ضم الضفة الغربية

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف "في هذه الأثناء وإلى حين تطبيق السيادة سأواصل بعون الله مسيرتي في العمل على تطوير الاستيطان وتطبيق السيادة الفعلية وإحباط قيام الدولة الفلسطينية، من خلال البناء الضخم وتنظيم المستوطنات وبناء الطرق وغيرها من الإجراءات في هذا المجال".

وبالانتقال إلى اقتراح وقف إطلاق النار الإسرائيلي لإطلاق سراح الرهائن والذي يتم التفاوض عليه حاليا مع حماس، يؤكد سموتريتش أن الصفقة ستكون بمثابة “شريان الحياة” للجماعة المسلحة.

وأوضح"في الأسبوع الماضي وقفت هنا مع صورة حاكم حماس في غزة يحيى السنوار وحذرت من أننا إذا وافقنا على صفقة خطيرة من شأنها أن تمنح السنوار النصر، فسوف نخسر الحرب"، محذرا من أن التوصل إلى اتفاق سيعرض مستقبل إسرائيل وأمنها للخطر.

وقال الوزير المتطرف"يجب ألا نمنحها شريان الحياة، هذا من واجبنا أن نقربها من حبل آخر، الحبل المعلق"، متسائلا عن سبب دعم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للصفقة.