على مدار ستة أيام، تصدر المواطن مناقشات اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، حيث فتحت اللجنة الملفات القديمة والتحديات القائمة، وربطتها بخطط الحكومة المنصوص عليها في البرنامج الجديد، واستمعت لرؤية الوزراء الحاضرين لمعالجة تلك القضايا، لنيل رضا المواطن وتحسين أحواله المعيشية، وهي الغرض الأساسي والهدف الرئيسي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية.

الحكومة التي وصفت نفسها على لسان رئيسها "مدبولي" بأنها "حكومة تحديات"، يجب أن تضع المشكلات التي تواجه المواطن كأكبر تحدي يواجهها في الفترة المقبلة، وكانت تلك مطالب النواب الذين ركزوا على خلال اجتماعاتهم مع الوزراء الجدد على ضرورة فتح الملفات الشائكة والتعامل معها بجرأة، لتغيير واقع معيشة المصريين للأفضل.

ويتمثل هذا الواقع الذي يأمله الشعب المصري في عدة محاور، ركزت عليها مناقشات اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والتي نستعرضها في التقرير التالي:

مواجهة ارتفاع الأسعار

كانت القضية الأبرز خلال مناقشات النواب واللجنة الخاصة مع الوزراء الجدد، هي مواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع مستويات التضخم، إذ طالب النواب من الحكومة الجديدة وضع حد للمسار التصاعدي للأسعار وانفلات الأسواق، وإحكام الرقابة عليها بشكل أفضل من ذلك، وقد جاء هذا العرض البرلماني بما يعكس نبض الشارع المصري الذي بات في أزمة كبيرة بسبب عدم توازن بين الدخول والمصروفات وهو ما يظهر تلك الفجوة الكبيرة.

معالجة الوزراء الجدد لتلك الفجوة، في حاجة لسياسات جديدة ـ بحسب النواب ـ حتى نكون أمام نتائج مختلفة، تنعكس على الواقع الذي يظهر ارتفاع متسويات التضخم في المجمل.

وقد جاءت رؤية الحكومة بالتأكيد على أن مواجهة ارتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم، على رأسها أولوياتها، مشيرة إلى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة تسبَّبت في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، معتبراً أن مصر لم تكن بِمَعزِل عن هذه الأزمات؛ فقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والمنتجات، ومع انحسار الضغوط التضخمية خلال عام 2024 استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة برامج، يأتي على رأسها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، والتوسُّع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، هذا فضلًا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة أسواق السلع الرئيسية، مشيراً إلى أننا لمسنا مؤخرًا تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 27.4% في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023، مؤكداً استمرار جهود الحكومة لخفض هذا المعدل وتخفيف الأعباء على المواطنين.

متى ينتهي انقطاع الكهرباء وعودة المحال والمولات للعمل بعد العاشرة مساءً؟.. اعرف الإجابة

وزير التعليم: نبذل جهودا مكثفة لوضع حلول عاجلة لأهم مشكلات المنظومة

أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال

منذ اليوم الأول لانعقاد جلساتها، كان ملف تخفيف الأحمال وأزمة الكهرباء، على رأس الملفات التي طرحها النواب على الحكومة الجديدة، باعتبارها أزمة تؤرق المواطن، بعدما تخطت خطة تخفيف الأحمال السنة، ما دفع إلى التشديد على ضرورة الإسراع في إيجاد حل لتلك الأزمة الخانقة.

الحكومة بدورها لم تتأخر عن الوعود بحل الأزمة، وأمام اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أكد وزيري الكهرباء والبترول حرص الحكومة الجديدة على تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء، وتأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وانتهاج مجموعة من السياسات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.

تطوير التعليم وحل أزمات الفصول والثانوية العامة

ملف التعليم واحد من الملفات الأبرز التي تضمنتها مناقشات اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، وبينما طالب النواب بضرورة وضع حل لأزمات التعليم ممثلة في كثافات الفصول وكذلك أزمة تسريب الامتحانات، وقبلهم مشاكل الثانوية العامة، تعهد وزير التعليم الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف، بإنهاء مشاكل التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد في سبتمر المقبل.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن هناك خُطة، أُعدت لإنهاء مشاكل المنظومة التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد، والذي سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل، وتشمل الكثافة الطلابية في الفصول، إضافة إلى مشالك الثانوية العامة والرغبة في تقليص عدد المواد وأزمة عجز المعلمين .

الأمن المائي والغذائي

وفي ظل مشاكل كبيرة تتعلق بالأمن المائي وما يرتبطه به من تحديات كبيرة أدت إلى دخول مصر في مرحلة شح المياه، في ظل احتياجات مصر الكبيرة والتي تظهر فجوة بينها وبين حصتها من مياه النيل.

ومنها هنا، أكدت الحكومة أنها تولي اهتماماً كبيراً بملف المياه وتوجد لديها خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر.

كذلك بالنسبة للأمن الغذائي، حيث أكدت الحكومة على مواجهة تحديات قطاع الزراعة والتي تهدف إلى توفير احتياطي استراتيجي كافي من المنتجات الزراعية، وخلق اقتصاد زراعي تنافسي متنوع يحسن من المؤشرات الزراعية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، انهت اجتمعاتها اليوم الإثنين، ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم الخميس المقبل لمنح الثقة للحكومة.