EN
حدد برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مستهدفات قطاع الصحة خلال الثلاث سنوات المقبلة، والذي تضمن عدّة أهداف استراتيجية على رأسها تحقيق "نظام صحي يشمل الجميع".
وجرى تقديم برنامج عمل الحكومة إلى مجلس النواب خلال جلسة عامة استعرض خلالها "مدبولي" أبرز ملامح خطة العمل للحكومة الجديدة، في حين يجري حالياً دراسة هذا البرنامج في لجنة برلمانية خاصة تضم 42 نائبًا، ومن المنتظر أن تصدر تقريرها خلال 10 أيام على الأكثر.
خطة للخدمات الصحية بحلول عام 2026 - 2027
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز المؤشرات المستهدفة في قطاع الصحة تشمل تجديد وإنشاء 530 منشأة صحية وأقسام الرعاية الحرجة بحلول عام 2026 - 2027، مع 94% كنسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق بحلول نفس العام.
ويستهدف البرنامج تحقيق نسبة 85% لتغطية خدمات التأمين الصحي للسكان، مع تحقيق 2 مليار دولار كقيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية.
كما يستهدف البرنامج إتاحة خدمة صحية متميزة، إذ "تسعى الدولة المصرية لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، وذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة، من خلال العمل على تنفيذ 4 برامج فرعية تتضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة".
وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي الأول "تقديم خدمات طبية عالية الجودة"، أوضحت الحكومة أنها تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجًا من خلال:
* توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن، والبدء في إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحي على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتي تعاني من نسب فقر عالية.
* التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية.
* القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية مع زيادة عدد المرضى الذين يُعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات.
* زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات الحرجة.
* العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجا.
* تطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وسد العجز في القوى البشرية وخاصة في المناطق النائية مع سد العجز من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.
* تشجيع المستثمرين في القطاع الصحي، وتسهيل حصولهم على التمويل الإقامة منشآت صحية في المدن الجديدة والحدودية.
* تقليل معدلات التردد على المستشفيات، من خلال تعظيم الخدمات بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء وحدات تخصصية وزيادة ساعات العمل بها مع توفير الخدمات الوقائية في الصحة من أجل التقليل من نسب الأمراض مثل دعم الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية الآمنة وعيادات رعاية الحمل وعيادات المسنين والمستشفى في المنزل.
* استمرار العمل على تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة.
* تطوير خدمات الإسعاف والطواري لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة.
* تطوير وإعادة تأهيل جميع المراكز المتخصصة مثل الأورام والقلب المفتوح والعنايات المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية.
* التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة والتأهيل لمرضى الإدمان.
وتضمن البرنامج الفرعي الثاني وهو "تعزيز الخدمات الوقائية وتعزيز الصحة العامة"، مواصلة تواصل الدولة المصرية العمل نحو تحسين خدمات الطب الوقائي والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، وذلك من خلال:
* تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات الصحية والأوبئة والكوارث الطبيعية.
* رفع معدلات التطعيمات الوطنية.
* الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال الحصبة، الحصبة الألمانية، الدفتيريا، السعال الديكي، والتيتانوس الوليدي.
* تطوير وتجهيز المعامل المركزية لوزارة الصحة وتطوير وتدريب العاملين بتلك المعامل ورفع كفاءة المعامل على مستوى الجمهورية.
* تصميم خريطة وبائية تفاعلية بهدف تحديد بؤر انتشار الأمراض المعدية.
* رفع الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأوبئة والجوائح.
* التوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات.
* خفض نسب وفيات الأطفال أقل من عام وأقل من 5 سنوات.
* تفعيل إطار عمل الصحة الواحدة بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية.
* القضاء على مرض الملاريا والبلهارسيا والتراكوما والجذام
* خفض نسب الإصابة والوفيات من الأمراض المعدية.
* رفع الوعي الصحي عن الأمراض غير المعدية.
* توسيع نطاق تغطية البرامج الصحية لفئات كبار السن والأم والطفل وكذلك الشباب والمراهقين بنسبة ١٠٠% بمرافق الرعاية الأولية.
* إعداد الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية.
* الحصول على اعتماد المنشآت الخضراء تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في مجال التغيرات المناخية.
* تنفيذ حملة (مبادرة) لتعريف المجتمع الصحي بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة وكيفية التكيف معها، ودور الفرد في تقليل الانبعاثات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.
طفرة في قطاع الصحة
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء والأمن الدوائي يعد عصب أساسي من عصب الدولة المصري، ويمسى بـ "الأمن الدوائي القومي"، وفي جائحة كورونا لولا وجود منظومة صحية قوية بالدولة، ما كنا نتخطى تلك الجائحة بأقل الخسائر، وتخطينا حينها مشكلة توفير الدواء.
وأضاف عطالله - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرت الدولة للمنظومة الصحية والدوائية بنظرة مختلفة، حيث أنها قامت بإطلاق المبادرات للحفاظ على صحة المواطن، سواء كانت حملة القاء على فيروس سى، أو حملة 100 مليون صحة، كما قامت بتطوير كافة شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، التي يرجع إنشائها إلى 50 سنة، من أجل تطوير إنتاجها، كما قامت الدولة بإنشاء مدينة الدواء المصرية التي تستطيع توفير مجموعة كبيرة من الدواء التي يحتاجها منظومة التأمين الشامل.
وأشار عطالله، إلى أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وكل تلك المؤسسات تقوم بتوفير الدواء الأمن والفعال للمواطن، مكا أنهم يساعدوا على تغطية احتياجات منظومة التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.
وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي الثالث وهو "تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل"، يستهدف البرنامج العمل على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة، ووضع السياسات والخطط للنهوض بالمرأة في مجال الصحة من خلال:
* الاستمرار في أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية، مع تعزيز إنشاء مراكز دعم صحة المرأة وتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وفقًا للمعايير العالمية، وكذا الانتهاء من إجراءات إنشاء أول فرع للمركز العالمي "جوستاف روسي" بمصر.
* تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الخطة التنفيذية 2024 - 2025 للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030.
* الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية وتعديل السلوك، بما في ذلك التشخيص المبكر والعلاج من خلال المبادرات الرئاسية.
* تطوير عيادات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات الرعاية الصحية المدرسية.
البرامج الفرعية لخطة الحكومة الجديدة
ويهدف البرنامج الرئيس الثالث وهو "الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية"، إلى الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في قطاع الرعاية الصحية في مصر، من خلال العمل على تطوير قدرات الكادر الطبي ورفع كفاءته بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويعزز من قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدمات صحية متميزة.
وتستهدف الحكومة في هذا المحور زيادة رواتب العاملين في المجال الصحي بما يتناسب مع تقييم أداء حكومة الجهاز الإداري والخدمات الصحية، ومراجعة الحوافز المالية للأطباء والتمريض والفريق الفني في القطاع الصحي، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية لتوفير البرامج التدريبية المزدوجة مع الجامعات الطبية الدولية، واستقطاب خبراء دوليين للمشاركة في التدريب ونقل الخبرات والمهارات.
أما في البرنامج الفرعي الرابع "خدمات صيدلانية آمنة وفعّالة"، فتستهدف الحكومة تقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة؛ مما يوفر العلاج الدوائي الأمن والفعال من خلال العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية وتأمين الإمدادات لها، ورفع الوعي بمضار الاستخدام الخاطئ للأدوية، وحوكمة صرف واستهلاك الدواء من أجل ترشيد الاستخدام وتقليل الهدر في الأدوية، واستخدام المثائل المحلية لبعض الأدوية المستوردة.
كما تستهدف الحكومة دعم بناء القدرات في مجال تطوير الصناعات الدوائية وممارسات التصنيع الجيد ومراقبة سلامة الدواء، ودعم منظومة تصنيع وتسجيل الدواء المصري؛ مما يُسهم في زيادة الفرص التصديرية للأسواق الدولية، ووضع الحوافز لتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة الدواء.
