أفادت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن، اختتام أعمال اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اليوم بحضور 4 وزراء.

بعد تغيير موعد جلسة تحديد مصير الحكومة .. ماذا سيحدث يوم 18 يوليو؟

صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحا، بدلا من الموعد المحدد سلفا يوم الأحد ٢١ يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال برنامج الحكومة إلى اللجنة الخاصة المكلفة لمناقشة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين.

ومن المرتقب أن تقدم هذه اللجنة تقريرها يوم 18 يوليو الجاري، إلى مجلس النواب، وفي ضوء ذلك التوقيت سيحسم مصير الحكومة الجديدة، سواء بمنحها الثقة أم لا.

ونصت المادة 126 من اللائحة الداخلية للنواب، على أنه في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، بعد عرض البرنامج، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

أما في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُدٌ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

عرضت الحكومة برنامجها على مجلس النواب براسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي بدروه أحاله للجنة خاصة لمدارسته برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب.

ووفقا لبرنامج الحكومة يُعد البحث العلمي التطبيقي ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتبذل الدولة جهودًا حثيثة للارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية، ويمكن استعراض أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج كالتالي:

تطوير البحث والتطوير في مجال الزراعة من خلال نظم اعتماد منح شهادات، والتعاون مع
مراكز بحوث أخرى.

وضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات
لتقديم الخدمات الإرشادية.

وضع أسس تقديم حوافز لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المشورة الموثوق بها
للمزارعين.

تعزيز الإرشاد الزراعي ودعم الرائدات الريفيات.

تحسين منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفني الزراعي والتعليم الجامعي والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية.