ألقت أجهزة الأمن المصرية خلال الأسبوع الماضي ،القبض علي تشكيل عصابي في القاهرة، ارتكب وقائع نصب واحتيال على المواطنين عن طريق اختراق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب الخاصة.

وكان أفراد التشكيل العصابي البالغ عددهم 9 أشخاصالذي أصدرت النيابة العامة قررا بحبسهم، قاموا باستخدام بعض حسابات قائدي مركبات تلك التطبيقات والتلاعب في موقعها الجغرافي وصولاً لاستقبال طلبات التوصيل المسجل بها وبيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمُستخدميها وإيهام القائم بالطلب بوجود خلل بالمنظومة، وحتمية تغيير الرقم السري للحساب والتحصل على الرقم الجديد من المجني عليهم، واستخدامه في إجراء رحلات وهمية وسحب المبالغ المالية المستولى عليها.

وعلى ضوء هذه القضية، قال الخبير التقني محمد النواوي لـ “صدي البلد”، إن الجرائم الإلكترونية تطورت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، مما جعل حكومات بعض الدول تناشد مستخدمي الخدمات عبر الإنترنت بتحري الدقة في المعاملات الإلكترونية لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب المنتشرة على الإنترنت.

وأضاف النواوي: إن التطور الرهيب في الجرائم الإلكترونية مؤخرا ناجم عن الأدوات والتقنيات التي يتم ابتكارها كل فترة، وأصبح الخداع أسهل مع تطور الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدمه قراصنة الإنترنت لخداع المستخدمين المطمئنين عبر إنشاء رسائل بريد إلكتروني مزيفة أو مواقع ويب مشبوهة لتسهيل عملية الاحتيال الخاصة بهم.
وحول أنواع الجرائم الإلكترونية، أشار النواوي إلى إنها منقسمة لثلاثة أقسام:

الأول: الجرائم الإلكترونية المصرفية، والتي يستخدم فيها المحتالون عدة حيل لخداع المستخدمين للاستيلاء على تفاصيل الدخول السرية لحساباتهم المصرفية على الانترنت، ففي بعض الأحيان قد يتم ذلك عن طريق إرسال رابط مزود ببرنامج ضار يعمل على سرقة أرقام الحسابات البنكية.

وتابع النواوي، في بعض الحالات قد تتم عملية النصب بشكل مباشر عن طريق إرسال رسالة SMS، تخدع المستخدم مدعية "أنه تم وقف حسابك البنكي"، مما يجعل مالك الحساب يسارع بالاتصال بالرقم الخاص بالرسالة ومنح المحتال جميع التفاصيل الحساسة الخاصة بحسابه البنكي مما يساعد المحتال على سرقة أموال الضحية بسهولة، وهذه الخدعة تعد من أبرز الجرائم الإلكترونية المصرفية المنتشرة في مصر حاليا.

وأما عن القسم الثاني: ذكر النواوي أنه خاص بالجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قد يوهم المحتال الضحية ببيع منتج غير موجود في الأساس، وتتمثل هذه الخدعة في ظهور اعلان للضحية من أجل بيع قطعة أرض أو منزل الاحلام بسعر لقطة، مما يجذب الضحية للتواصل مع المحتال لإتمام عملية البيع، وبدوره يستكمل المحتال خدعته بمجرد إتمام المعاملات الورقية لعملية البيع بعد معاينة الضحية للعقار، وتلقي مبلغ مالي كعربون ثم يلوذ بالفرار.

وتشمل الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتسوق، عملية غش لبيع منتج مزيفا على أنه حقيقي، على سبيل المثال، بعض المواقع المشبوهة التي تبيع هواتف أندرويد على أنها أجهزة آيفون الشهيرة باهظة الثمن، وبالتالي يكون الضحية قد خسر مبلغا كبيرا من المال دون الحصول على المنتج الذي يريده ودفع ثمنه بالفعل.

وأوضح النواوي إن القسم الثالث للجرائم الإلكترونية، يتمثل في الابتزاز، والتي قد يستغل فيها المحتال بعض الفيديوهات أو الصور حقيقة أو مفبركة لابتزاز ضحيته مقابل الحصول على المال.

كيفية الحماية من الجرائم الإلكترونية

قال الخبير التقني، محمد النواوي، إن وسائل الحماية من الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، تتمثل تأكد مالك الحساب من الرسالة أو المكالمة الواردة إليه تابعة للبنك نفسه الذي يتعامل معه، ويفضل أن يقوم الشخص نفسه بالتواصل مع خدمة العملاء للمنشأة البنكية التابع لها، على أن يتجنب إعطاء أي شخص كان معلومات الحساب الخاص به أو الأرقام السرية الخاصة بو أو بالبطاقة الائتمانية.

ويحث النواوي، المستخدمين على تجنب النقر على أي روابط أو لينكات من مصادر غير معروفة، وحذر الخبير الالكتروني من الروابط المتعلقة بالجوائز والتي تدعي منح المستخدم هدية مجانية أو جائزة مالية أو مادية إذا قام بإرسال الرابط لمستخدمين أخرين.

وفيما يتعلق بالحماية من الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالجزء الخاص بالتسوق، حذر النواوي من التعامل مع أي صفحات على الانترنت غير موثقة، فإذا كنت ترغب بشراء شيء ما عبر الانترنت، فقط قم بشرائه من العلامة التجارية التابع لها، فهذه الشركات تخضع لقانون حماية المستهلك.

وأخيرا فيما يتعلق بالحماية من جرائم الابتزاز، تلك العمليات الاحتيالية يقع ضحيتها كلا من النساء والرجال أيضا، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إنهاء الضحية لحياته بسبب الضغط الذي يتعرض له جراء عملية الابتزاز، لذلك إذا قام شخص ما بابتزازك وبتهديدك بصور أو معلومات خاصة بك، سواء أكانت حقيقية أو غير حقيقية، فقط قم بإبلاغ الجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.