في 25 يونيو الماضي من هذا العام، تعهد وزير الشئون البرلمانية السابق، المستشار علاء الدين فؤاد، أمام النواب بأن المواطن سيشعر بتحسن بشأن أزمة الكهرباء، في مطلع يوليو الجاري، من خلال خطوات حقيقية من الحكومة.

هذا التعهد جاء خلال الجلسة العامة التي انعقدت لمناقشة طلبات إحاطة وبيانات عاجلة جميعها قدمت بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم مراعاة أحوال المواطنين في درجات الحرارة المرتفعة، وأيضا امتحانات الثانوية العامة.

وتخطت الأدوات الرقابية المقدمة حينها، أكثر من 30 أداة، طالبوا فيها بوقف تخفيف الأحمال للكهرباء ومنع قطعها من خلال خطة حكومية مدروسة.

وفاء الحكومة بوعودها

في مطلع يوليو الجاري، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن عودة العمل لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين، بدلا من 3 ساعات، وذلك بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت الشركة، أنه وفقا للتنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، عاد العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية.

ولفتت الشركة إلى أن تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية يتضمن ألا تزيد فترة انقطاع الكهرباء لكل منطقة عن ساعتين، ويبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.

وعود جديدة داخل المجلس

اجتمعت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة اليوم بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزير الكهرباء.

وعلى هامش الاجتماع أعلن رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلعت السويدي، عن موعد انتهاء أزمة الكهرباء موضحا أنها ستكون بعد مرور 6 أشهر، ولذلك لوجود أولوية واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بحل أزمة انقطاع الكهرباء.

وأوضح السويدي”، أننا لا نستطيع أن نحكم علي أداء وزارة الكهرباء بقيادتها الجديدة في بداية عملها، كما أن البرلمان لم يصدر الثقة في الحكومة الجديدة حتى الآن"، مطالبا بإعطاء فرصة لوزيري الكهرباء والبترول لمعرفة المدخلات والمخرجات ومعرفة الاتفاقيات وتحديدها.