برلمانيون عن إنشاء وحده جديده لتنظيم عملية تصدير العقار:

• نطالب بوجود إستراتيجية للتسوق العقاري للخارج لتوفير عملة صعبة
• التوسع في تصدير العقار يبدأ بوجود كيان قانوني له سلطة حقيقية
• تدشين حملات ترويجية للعقار المصري
  

أثار المقترح البرلماني الخاص بإنشاء وحدة "لتصدير العقار" تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية تتبع مباشرةً رئاسة مجلس الوزراء تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض فمنهم من أكد علي أهمية وجود كيان لتصدير العقار في مصر لتوفير عملة صعبة والآخر رفض ذلك لكون مصر لديها قانون ينظم العملية الاستثمار في الدولة المصرية

في البداية توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لإنشاء وحدة "لتصدير العقار" تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية تتبع مباشرةً رئاسة مجلس الوزراء.

وقال "شكري"، في مقترحه، أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية وصن كابيتال والعلمين.

وتابع "شكري"، أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى ٢٥٠ مليار دولار.

وذكر "وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان"، أن نصيب مصر من ذلك السوق يعد ضئيلًا جدًا، الأمر الذي يتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وتدشين حملات ترويجية للعقار المصري، وتسهيل الحكومة المصرية إجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية.

وأوضح "شكري"، أن التوسع في تصدير العقار يبدأ بوجود كيان قانوني له سلطة حقيقية، يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويتم من خلاله التنسيق بين كافة الجهات المعنية.

واقترح النائب طارق شكري، إنشاء وحدة للتصدير العقار تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرةً تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية مثل غرفة التطوير العقاري ووزارات الإسكان والعدل والخارجية، لافتًا إلى أن هذا الكيان يجب أن تعقبه سلطة تنفيذية مع التقييم والمتابعة الدورية للملف، بالإضافة إلى التسويق الدولي لملف تصدير العقار.

وكشف وكيل لجنة الإسكان، المكاسب التي ستعود على الاقتصاد الوطني من وراء تصدير العقار، منها تعزيز فرص توفير النقد الأجنبي للدولة، خاصة بعد تطوير البنية التحتية ، وإنشاء شبكة الطرق والكباري لتسهيل التنقل بين أطراف الدولة، إفساح المجال للقطاع الخاص بما يمكن شركات القطاع الخاص العقارية من توفير المنتجات العقارية، ومع زيادة حجم الطلب على العقارات يدفع ذلك إلى تعزيز أنشطة الشركات العقارية في مصر، بما يزيد من حجم الاستثمار الخاص المباشر، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، ويوفر فرصًا أكبر للعمالة

فيما رفض محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المقترح البرلماني الخاص بتصدير العقار للخارج وإنشاء وحده تتبع مجلس الوزراء بشأنه.

وأكد "الحصي" في تصريح خاص لصدي البلد، أن الدولة تمتلك قوانين خاصة بهذا الشأن ولا يوجد داعي لإنشاء كيان اخر خاص بتصدير العقار في مصر للخارج، لافتا إلي أن الدولة تسير في الطريق الصحيح في ملف مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية ولا نحتاج الي إنشاء كيانات جديدة تهتم بذلك.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه سوف ينتظر تفاصيل المقترح البرلماني لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بهذا المقترح.

ومن جانبه، اكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ليست بحاجة إلي إنشاء وحدة لتصدير العقار تتبع رئاسة الوزراء.

السوق العقاري في مصر

وأكد بدراوي لصدي البلد، أن السوق العقاري في مصر منتظم والدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل جذب المستثمرين الي مصر وقامت بعمل عقود وتوقيع بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص خلال الآونة الأخيرة أخبرها طلعت مصطفى في مجالات الاستثمار وتسير في الطريق الصحيح في هذا الملف.

وأشار عض مجلس النواب إلي أن مصر تحتاج فقط الي استراتيجية للتسوق العقار للخارج لتوفير المزيد من العملة الصعبة للدولة.