EN
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 14 من يوليو الجاري، قرارًا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية من المقرر أن تجتمع أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كماأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ضبط السياسات النقدية والمالية والاقتصادية
ومن جانبه، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير والباحث الاقتصادي، أنه يوجد توازن بين أعضاء تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، فتضم المجموعة كلًا من محافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير المالية، إلي جانب ضم وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتابع الدكتور محمد البهواشي، في تصريحات خاصة لـ موقع “صدي البلد” الإخباري، أن أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية هم الأطراف الأساسية في وضع السياسة الاقتصادية، ويأتي الهدف الأساسي من المجموعة ضبط وخلق حالة من التناغم بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، وهو الإطار العام الذي وضعه رئيس الوزراء في تشكيل هذه المجموعة.
المؤشر الإقتصادي للداخل المصري
وعقب الخبير الاقتصادي، أنه يوجد توجهات أساسية وضعتها الدولة في برنامجها الحكومي الذي يتم عرضه حاليًا على مجلس النواب، ويأتي من أهمها التأثير بشكل إيجابي في المؤشرات الإقتصاد الكلي للداخل المصري.
وأضاف البهواشي، أن التأثير علي المؤشر الاقتصادي للداخل المصري يخلق حالة من النمو الإقتصادي، وزيادة نسب التشغيل وتقليل نسب البطالة، إلي جانب جذب الإستثمارات، والاستدامة في الإستقرار المالي والإستقرار الإقتصادي.
الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، أنه يأتي من ضمن الأهداف الأساسية لتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، تذليل كافة العقبات والحفاظ علي الطريق الذي وضعته الحكومة الجديدة في برنامجها الاقتصادي.
ذلك إلي جانب الوصول إلي الاستقرار الاقتصادي مع خلق حالة إيجابية في معدلات النمو وزيادة نسب التشغيل، بالإضافة إلي خلق حالة إيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري الكلي في الفترة القادمة.
اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية
ونص قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد، وتوجهاتها على مختلف محاورها، بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة.
ذلك بالإضافة إلي بحث ودراسة كافة الموضوعات الإقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها، وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر، إلي جانب مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
كما نص القرار كذلك على أن للمجموعة الوزارية الاقتصادية اتخاذ ما يلزم من قرارات، بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة، إلى جانب قيام المجموعة بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها.
إلي جانب التواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة، لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها، والتواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
