تحدث علي حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد، عنّ صعيد مصر ، وما يعانيه من ارتفاع في الرسوم المفروضة على المستثمرين، قائلا: هناك ارتفاع في الرسوم المفروضة سواء من هيئة التنمية الصناعية والغرف التجارية والصناعية ونقابة المحامين.

وأضاف "حمزة"، في لقاء ببرنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هناك تحديات أخرى مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه بشكل مبالغ فيه، مطالبا بمراعاة خفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج حتى يستطيع المستثمر العمل بشكل أفضل والتعاقد على الآلات والمعدات.

وأكمل: هناك تحدٍ آخر، وهو البيروقراطية، وطالما كانت هناك بيروقراطية لن ننفذ سياسة الشباك الواحد، وهناك الرسوم التي تفرضها المحليات على المشروعات الصناعية، والمركزية في التعامل، ورغم أن المناخ مؤهل في الفروع، إلا أن المستثمر يلجأ إلى المركزية لتجنب زيادة التكلفة».
وفي سياق متصل أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز النمو الصناعي والتطور التكنولوجي.

جاء ذلك خلال منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي الذي افتتحه ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، واستضافه مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد المسؤولون الحكوميون وممثلو غرف التجارة في كل من مصر وصربيا أن المنتدى يُؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري واسع النطاق.

وعُقد المنتدى بمشاركة واسعة من وزراء البلدين، ومُمثلي الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية.

وخلال المنتدى، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالرئيس الصربي والوفد المرافق، منوهًا إلى أن هذا المنتدى يعكس الالتزام المشترك بالتكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري، كما أنه بمثابة منصة لفتح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومُمثلي القطاع الخاص؛ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة.

وقال الوزير: نشاطر هدف صربيا المتمثل في تأدية دور أكبر في الأسواق العالمية؛ من خلال التركيز على الميزات التنافسية لدعم قواعدنا الصناعية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية.