أصدر اليوم وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بياناً لإدانة إعلان وزير المالية الإسرائيلي إضفاء الشرعية على 5 مواقع استيطانية في الضفة الغربية.

وجاء في البيان: "نحن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، أي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانتهما لإعلان وزير المالية الإسرائيلي سموتريش إضفاء الشرعية على خمسة مواقع استيطانية في الضفة الغربية".

كما أكد الوزراء أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن أكثر من 1270 هكتارا في الضفة الغربية كـ”أراض تابعة للدولة الإسرائيلية” – وهذه أكبر مساحة أراض مشمولة بإعلان مماثل منذ اتفاقية أوسلو، وكذا قرار توسيع المستوطنات الحالية في الضفة الغربية المحتلة بواقع 5295 وحدة سكنية جديدة وإقامة ثلاث مستوطنات جديدة، يتعارض مع القانون الدولي ويحقق نتائج عكسية لقضية السلام.

وأعاد وزراء الدول السبع تأكيدهم على الالتزام بالسلام الدائم والمستدام بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وعلى أساس حل الدولتين، ومعارضتهم لتوسيع المستوطنات، وحث حكومة إسرائيل على عكس قرارها، كما فعلوا في المرات السابقة، بالإضافة لضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية من أجل الأمن الإقليمي.

واختتم البيان بـ "ونشير في هذا السياق إلى عمليات التحويل الأخيرة لأجزاء من إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية، إلا أننا نحث إسرائيل على الإفراج عن كافة إيرادات المقاصة المحتجزة بموجب بروتوكول باريس، وإزالة التدابير التي تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، أو تخفيفها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية مع ضوابط مناسبة."