أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن التسليم الابتدائي اليوم الأحد لخلية الدفن الصحي وأعمال الساتر الخاصة بالخلية بمركز بدر بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 132 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بالتسليم الابتدائي لخلية المدفن الصحي إلى محافظة البحيرة ، مشيرة إلى أنه تم إنشاء المشروع علي مساحة 33 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، ويوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن حجم الإستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحيرة بلغت حوالى 279 مليون جنيه ، لافتة إلى أنه تم تنفيذ مشروعات ضمن عقد تنفيذ المرحلة الاولى والمتضمنة محطة وسيطة ثابته بمنطقة دمنهور ، بتكلفة 29 مليون جنيه، محطة وسيطة ثابتة بمنطقة كفر الدوار وقد بلغت تكلفتها 31 مليون جنيه ، كما تم تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز بدر (الخلية الأولى) قد بلغت تكلفتها 35 مليون جنيه، كما تم الإنتهاء من رفع كمية 188 ألف طن تراكمات بتكلفة بلغت 32 مليون جنيه، كما أنه جاري تنفيذ خلية جديدة بمركز بدر بتكلفة 20 مليون جنيه .

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل على قدم وساق خلال الفترة المقبلة لدعم المنظومة الجديدة للمخلفات في جميع المحافظات والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة مما ينعكس على جودة حياة المواطنين ، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة، مؤكدة علي التعاون والتنسيق الجيد مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الأهداف المنشودة من تطوير منظومة المخلفات الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات الحكومة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة وتنفيذا لرؤية مصر 2030.