أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر تقف بالمرصاد للمحاولات الإسرائيلية لإطالة أمد الحرب على قطاع غزة، مشددة على وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، مع رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن هذه الأعمال العدائية للاحتلال الصهيوني تتعارض مع القوانين الدولية ولا يمكن أن تُبرر بأي شكل من الأشكال، مشيدًا في هذا الصدد بما تضمنه كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصربي في القاهرة.

وثمن "البدري" في تصريحات أمس تأكيد الرئيس السيسي على رفض مصر لتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتأكيد على الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، موضحًا أن مصر معبر رفح فتحت منذ اللحظة الأولى للعدوان، دون شروط أو قيود، ونظمت حشدًا ضخمُا للمساعدات الإنسانية والإغاثية، سواء من مصادر مصرية أو عالمية، حيث وصلت هذه المساعدات إلى مطار العريش، كما ضغطت مصر بشكل فعال لضمان دخول المساعدات، رافضة مغادرة أي جنسيات أجنبية من المعبر قبل دخول المساعدات للأشقاء في غزة. مشددًا على أنه لولا جهودها، لما دخلت أي مساعدات إلى القطاع، مشددة على أن دعمها لغزة لا يمكن مقارنته بأي دولة أخرى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يبذل جهودًا مكثفة ومتعددة الجوانب للبحث عن حلول للأزمة الفلسطينية، باستخدام كل الوسائل الممكنة للتأكيد على عدم قبول مصر لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين، من خلال خلق رأي عام عالمي رافضًا للعدوان والذي تكلل سابقًا بإنجاح الحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بسيادة مستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية، فضلا عن خطوات مثمنة أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل عن جرائمها اللإنسانية في القطاع، وما ثبت بإدانة نتنياهو ووزير دفاعه بيني جانتس بجرائم حرب ضد المدنيين العزل في غزة.

وشدد على أن إسرائيل تنتهج منذ البداية سياسة استهداف حماس دون تحقيق أي تقدم في هدفها المعلن، بل تواصل استخدام القتل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني وموارده، مما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والعمل لإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني المنكوب، مطالبًا المجتمع الدولي بتضافر جهوده لإزالة العوائق التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك من أجل تخفيف معاناة السكان في القطاع وتقديم الدعم اللازم لهم، لافتًا إلى ضرورة العمل على إنهاء الحرب الحالية على القطاع، وذلك لوقف الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي يعاني منها السكان، ومنع تصعيد الصراع إلى مستويات أخطر، والمضي قدمًا في تنفيذ حل الدولتين كحلا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.