قضت محكمة الجنايات الاستئنافية دائرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري، وبحضور محمد فتحي، رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة ورفض استئناف "مدرب جيم" متهم في قضية تهديد مجموعة من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهن جنسيًا وماليًا.

وقررت المحكمة تغليظ العقوبة للمتهم إلى 10 سنوات سجنا مشددا وتغريمه نصف مليون جنيه، ومصادرة جميع الأجهزة والأدوات المضبوطة، كما قررت المحكمة محو جميع التسجيلات.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت عدة بلاغات من العديد من الفتيات بقيام صاحب صالة جيم بتهديدهن وابتزازهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور مخلة لهن بعد تحصله منهن على تلك الصور بطرق احتيالية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مباحث الإنترنت توصل إلى صحة الواقعة، كما توصل إلى وجود خطين "محمول" خاصين بالمتهم ومملوكين له، وتبين من خلال فحصهما قيامه بابتزاز بعض الفتيات وتحويل مبالغ مالية على هذين الخطين خوفًا من الفضيحة، كما تم رصد مكالمات تهديد من المتهم لهن بطلب ممارسة علاقة غير مشروعة معهن.

وأمرت النيابة بعد التحريات وصحة الواقعة بضبط المتهم وتبين وجود صور الفتيات على هاتفين للمتهم كما تبين صحة التحويلات البنكية.
كما تبين أن المتهم يمتلك صالة جيم "حريمي ورجالي" ويجتذب الفتيات بحجة الزواج ثم يستولي على صور شخصية لهن بطرق احتيالية وبعد ذلك يقوم بتهديدهن وابتزازهن ماليًا وجنسيًا.

وقررت محكمة أول درجة حبس المتهم 3 سنوات، واستأنفت النيابة العامة على الحكم وكذا استئناف المتهم، ونظرت محكمة الاستئناف القضية فأصدرت قرارها المتقدم.